طالب مستشارون بالمجلس الجماعي للرباط بالكشف عن نتائج التحقيقات التي باشرتها الفرقة الولائية للشرطة القضائية بخصوص فضيحة تزوير تراخيص بناء فندق من أربعة نجوم، بعد الشكاية التي أحالها الوالي محمد اليعقوبي على الوكيل العام للملك في يوليوز الماضي. وكانت عناصر الشرطة القضائية استمعت إلى عدد من المسؤولين، بينهم رئيسة قسم التعمير بالمجلس الجماعي، إضافة إلى مسؤولين بالولاية، والوكالة الحضرية، بعد أن تبين تزوير التصميم الخاص بالفندق، الذي سبق أن صدر بشأنه قرار بتوقيف الأشغال من طرف الوالي السابق امهيدية قبل أن يستفيد من رخصة تعديل سلمت في وقت وجيز، وفي ظروف مشبوهة تورد “المساء”. البرود الذي طبع التعامل مع هذا الملف، والغموض الذي يسود نتائج التحقيق في هذه الفضيحة التي تزامن انكشافها مع حادث الانهيار الذي عرفه ورش لبناء عمارة من 14 طابقا بشارع النخيل بحي الرياض، وعدم بت المفتشية العامة لوزارة الداخلية المقدمة إليها بشأن خروقات قطاع التعمير، فتح المجال لتفريخ ملفات جديدة، يستفيد المتورطون فيها، حسب المصادر ذاتها، من تغطية مسؤول بارز مقابل إنهاء الأشغال بفيلا فاخرة مملوكة له بالهرهورة، من طرف مقاولين تربطهم مصالح “دسمة” بمسؤولة جماعية. وكانت فضائح التعمير بالرباط قد تحولت إلى ملف ساخن وضع على طاولة المفتشية العامة للإدارة الترابية بعد أن رفض العمدة محمد صديقي تسليم نتائج التقرير الذي تعهد بإنجازه بشأن الفضائح الكثيرة التي لاحقت قسم التعمير بالجماعة. ونبهت الشكاية إلى أن هذه الخروقات الخطيرة “تحيل على وجود فساد في قطاع يقع تحت المسؤولية المباشرة لرئيس مجلس المدينة” المنتخب عن حزب العدالة والتنمية، وهو “ما تؤكده مجموعة من الحوادث التي شهدتها أوراش البناء”.
