طالب مستشارو فيدرالية اليسار الديمقراطي، بالمجلس الجماعي للرباط، بالكشف عن نتائج التحقيقات التي باشرتها الفرقة الولائية للشرطة القضائية بخصوص فضيحة ما عرف ب”تزوير ترخيص بناء فندق من أربعة نجوم”، بعد الشكاية التي أحالها الوالي محمد اليعقوبي على الوكيل العام للملك في يوليوز الماضي. وحسب الشكاية التي يتوفر “الأول” على نظير منها، فقد كانت عناصر الشرطة القضائية استمعت إلى عدد من المسؤولين، بينهم رئيسة قسم التعمير بالمجلس الجماعي، إضافة إلى مسؤولين بالولاية، والوكالة الحضرية، بعد أن تبين تزوير التصميم الخاص بالفندق، الذي سبق أن صدر بشأنه قرار بتوقيف الأشغال من طرف الوالي السابق امهيدية قبل أن يستفيد من رخصة تعديل سلمت في وقت وجيز، وفي ظروف مشبوهة. تجدر الإشارة إلى أن هذا الملف تم التعامل معه بشكل من التستر، كما أن الغموض الذي يسود نتائج التحقيق في هذه الفضيحة التي تزامن انكشافها مع حادث الانهيار الذي عرفه ورش لبناء عمارة من 14 طابقا بشارع النخيل بحي الرياض، وعدم بت المفتشية العامة لوزارة الداخلية المقدمة إليها بشأن خروقات قطاع التعمير، فتح المجال لتفريخ ملفات جديدة، يستفيد المتورطون فيها، من تغطية مسؤول بارز مقابل إنهاء الأشغال بفيلا فاخرة مملوكة له بالهرهورة، من طرف مقاولين تربطهم مصالح شخصية بمسؤولة جماعية. تؤكد مصادر من داخل مجلس المدينة.
