انهيار ورش للبناء يزلزل مجلس الرباط و يجر مسؤولين إلى التحقيق !

باشرت مصالح الشرطة القضائية بالرباط التحقيق في ملف الانهيار الذي عرفه ورش للبناء بشارع النخيل، بعد إحداث حفرة عملاقة لإنجاز عمارة ب15 طابقا.
و جاء التحقيق في هذا الحادث بطلب من الوالي محمد امهيدية، الذي حضر إلى مكان الانهيار وعبر عن غضبه الشديد بعد وقوفه على المخالفات الخطيرة التي رافقت الأشغال، بما فيها غياب دعامات إسناد لتفادي إلحاق الضرر بالمباني المجاورة، والتي عبر قاطنوها في وقت سابق عن تخوفهم من حدوث تصدعات نتيجة عمليات الحفر الهادفة إلى بناء ثلاثة طوابق تحت أرضية تورد “المساء”.
عناصر من الشرطة القضائية حلت، أمس الثلاثاء، بمقر البلدية، حيث استمعت إلى إفادة مسؤولة بقسم التعمير بشأن هذا الملف، كما طالبت بوضع جميع الوثائق المرتبطة بالترخيص للمشروع رهن إشاراتها، في إطار البحث الذي سيمتد ايضا ليشمل مسؤولي التعمير بكل من الولاية والوكالة الحضرية، وجميع الأطراف المتدخلة في منح الموافقة.
و يحمل الترخيص النهائي توقيع العمدة، فيما شدد الوالي على ضرورة اتخاذ إجراءات صارمة في حق كل من ثبت تقصيره أو تورطه في التغاضي عن الخروقات التي انتهت بانهيار خطير ألحق خسائر بجزء من رصيف شارع النخيل، الذي استفاد مؤخرا من عناية تأهيل في إطار مشروع الرباط مدينة الأنوار.
تحقيقات الشرطة القضائية تتزامن مع إعفاءات من المهام طالت موظفين بالمجلس الجماعي للرباط، والذين قدموا وفق المصادر الجماعي للرباط، والذين قدموا وفق المصادر ذاتها كأكباش فداء، في محاولة لاحتواء تداعيات هذا الانهيار الذي بات يحاصر العمدة محمد صديقي، الذي يحتكر تفويض التعمير لنفسه، قبل أن تنكشف سلسلة من الملفات التي جعلت عددا من المستشارين يطالبون بفتح تحقيق فيها.