تقرير النيابة العامة يفجر جدلاً واسعاً بمجلس النواب !

تأجل أمس الثلاثاء ، مناقشة تقرير رئيس النيابة العامة، حول تنفيذ السياسة الجنائية وسير النيابة العامة لسنة 2018 وذلك بسبب عدم حضور رئيسها محمد عبد النباوي إلى مجلس النواب.
رئيس النيابة العامة ، يقول أن حضوره إلى البرلمان ، يمس بإستقلالية السلطة القضائية، طبقا للفصل 113 من الدستور ، فيما تمسك أعضاء في لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب بحضوره ومنهم نواب البيجيدي.
عضو اللجنة النائب البرلماني عن الأصالة و المعاصرة ، قال في اجتماع أمس الثلاثاء ، أنه لا يحق للجنة أن تجبر رئيس النيابة العامة على المثول بالبرلمان،” مستدركاً بالقول : ” يجب أن يحضر لنناقش معه بعض الأمور، دون أن نحاسبه”.
توفيق ميموني رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب ، أعلن بعد تأجيل الإجتماع عن تشكيل لجنة لصياغة مذكرة سيتم فيها التطرق لجميع ملاحظات اللجنة و رفعها لرئيس مجلس النواب قصد التواصل مع المجلس الإعلى للسلطة القضائية حول التقرير.
الجدل سبق أن تفجر سنة 2017 ، حينما تعذر مناقشة تقرير رئاسة النيابة العامة في البرلمان، بسبب عدم حضور رئيس النيابة العامة للبرلمان.
الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية كان قد أحال تقرير النيابة العامة على رئيس مجلس النواب، مباشرة بعد إصداره في أواخر يونيو الماضي.