توصل مكتب مجلس النواب من الوكيل العام للملك، محمد عبد الناوي، بصفته رئيسا للنيابة العامة، بتقرير حول تنفيذ السياسة الجنائية وسير النيابة العامة لسنة 2017. وتوصل بالتقرير ذاته، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسطلة القضائية، وذلك طبقا للمادة 110 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، التي تنص على أن المجلس يتلقى تقريرا من رئيس النيابة العامة، حول تنفيذ السياسة الجنائية وسير النيابة العامة، قبل عرضه ومناقشته أمام اللجنتين المكلفتين بالتشريع بمجلسي البرلمان. ويأتي التقرير الأول لرئاسة النيابة العامة، بعد استقلالها عن وزارة العدل، في ظل جدل حول حضور رئيسها للبرلمان، بعد أن صرح في وقت سابق، بأن النيابة العامة مستقلة عن السلطة التشريعية والتنفيذية، ولا يمكنه الحضور إلى البرلمان وتقديم الشروحات اللازمة. وكان المجلس الدستوري أصدر رأيا في الموضوع، وقال إن المادة 110 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، تنص على أن المجلس الأعلى يتلقى تقرير "الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، بصفته رئيسا للنيابة العامة، حول تنفيذ السياسة الجنائية وسير النيابة العامة، قبل عرضه ومناقشته أمام اللجنتين المكلفتين بالتشريع بمجلسي البرلمان". وأوضح المجلس الدستوري أن المادة 110 المذكورة، ما دامت لا تشترط عرض الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض لتقاريره المتعلقة بتنفيذ السياسة الجنائية وسير النيابة العامة ولا حضوره لدى مناقشتها أمام اللجنتين المكلفتين بالتشريع بمجلسي البرلمان، فليس فيها ما يخالف الدستور. وقبل أيام، قرر فريق العدالة والتنمية بمجلس المستشارين استدعاء وزير العدل محمد أوجار، ومصطفى فارس، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ومحمد عبد النباوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة من أجل مناقشة وتقييم تشكيل المجلس الأعلى للسلطة القضائية، واستقلال النيابة العامة. ووجه الفريق طلبا إلى رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، من أجل عقد اجتماع للجنة بحضور وزير العدل، ورئيس النيابة العامة، والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، مبررا ذلك بمرور سنة على تشكيل المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وحوالي سنة على مصادقة البرلمان على استقلال النيابة العامة على السلطة التنفيذية.
