اتهامات التلاعب بالصفقات العمومية تلاحق رئاسة مجلس تارودانت !

اتهم فريق المعارضة بجماعة تارودانت، رئاسة المجلس الذي يقوده البيجيدي، بمحاولة حرمان شركات و مقاولات من المنافسة الشريفة، للظفر بصفقة عمومية أعلنت عنها الجماعة، و بوضعها شروط تعجيزية في مقابل تسهيل المأمورية لمقاولة معينة.
ووفق شكاية الفريق الاشتراكي الموجهة الى عامل الإقليم، و التي اطلع عليها منبر RUE20، فقد سبق للفريق الاشتراكي أن وضع لدى عامل الاقليم شكايتين الأولى يوم 23 أكتوبر 2019، و الثانية يوم 28أكتوبر 2019 ، حول ما سماه ب ‘'التجاوزات و الخرق الدستوري و القانوني للجماعة الترابية بتارودانت الذي طال طلب العروض رقم 31/2019 موضوع أشغال تهيئة شبكات الإنارة العمومية بمدينة تارودانت، و التجاوز لمقتضيات القانون التنظيمي للجماعات، ومدونة الصفقات العمومية4''.
وأضافت الشكاية أن ‘'العروض رقم 31/*2019 كان موجها لمقاولة معينة هي الوحيدة التي تمتلك امتياز استيراد و بيع الأعمدة و المعدات الكهربائية و التي جاء دفتر التحملات يحمل عيناتها على المقاس و التي اشترطتها الجماعة و التي تعتبر شروطا تعجيزية لأن هذه العينات غير موجودة بالسوق المغربية و محتكرة من طرف مقاولة معروفة مما أدى إلى قتل المنافسة من خلال حرمان مشاركة مجموعة من المقاولات ، اثنين منهما قدما شكايتين في الموضوع''.
وأشارت في ذات السياق الى أنه بالرغم من إقدام الجماعة على إلغاء طلب العروض المذكور ‘'فوجئنا بطلب عروض جديد يحمل نفس الرقم لا يعدو ان يكون إلا نسخة طبق الأصل لطلب العروض السابق مما يكشف عن النية المبيتة في توجيه الصفقة لجهة معينة، وتغييب للمنافسة، و حرمان مجموعة من المقاولات من المشاركة و الولوج إلى الطلبيات العمومية بإعادة تكرار نفس الشروط التعجيزية''.
ومن بين الشروط تضيف الشكاية ‘'طلب عينات و مواصفات تقنية اشترطها ملف طلب العروض غير موجودة في السوق المغربية ومحتكرة من طرف شركة وحيدة بالمغرب التي تستوردها من الخارج، مما سيؤدي إلى حرمان و عزوف و إقصاء مجموعة من الشركات من المشاركة في طلب العروض المذكور، وتوجيه الصفقة لجهة معينة وهذا ما يتنافى مع ما جاءت به مدونة الصفقات''.