أقامت صفقة تجهيز الإنارة العمومية الدنيا بتارودانت، ويبدو أنها لن تقعدها في الأفق القريب على الأقل، فالمواجهات تشتد بين فريق الإتحاد الإشتراكي المعارض في المجلس الجماعي والعدالة والتنمية التي تقود الأغلبية بسبب الصفقة المذكورة، تحولت لتوجيه اتهامات خطيرة للرئيس ومن معه في دورة أكتوبر الأخيرة. فريق الإتحاد الإشتراكي وجه رسالة في وقت سابق لعامل الإقليم، تحدث فيها عن اختلالات وتجاوزات شابت الصفقة، مشيرا أنه تم إقصاء عدد من المقاولين المغاربة، بسبب شروط تعجيزية وضعت على مقاس معين ومدقق، تنطبق على جهة بعينها. الفريق الإشتراكي أشار في رسالته إلى تكلفة الصفقة والتي قاربت المليار و600 مليون سنتيم، منبها إلى أن العينات المطلوبة في طلب العروض توجد فقط عند شركة وحيدة بتركيا، وأن الشركة التي تملك إستيراد هذه العينات وحيدة بالمغرب. مضيفا على أنه من المفترض، لتكون المنافسة عادلة إستبدال العينات المتعلقة بالصفقة، بنماذج مصغرة ووثائق وصفية أو بيانات منجزة وفق المادة 34 من المرسوم 12.349 بتاريخ 20 مارس 2013 المتعلق بالصفقات العمومية، بالاضافة إلى ضرورة اعتماد المواصفات الموجودة بالسوق المغربية لضمان المنافسة الشريفة و تشجيع المقاولات المغربية المنتجة . كما اعتبرت الرسالة أن الشروط و المواصفات التقنية الواردة في دفتر التحملات، شروط تعجيزية للمقاولات و تجعل الصفقة موجهة، كما أن طريقة التنقيط المعتمدة و الشهادات المطلوبة من المقاولين مجحفة و تحد من مبدأ المنافسة العادلة . الفريق الاتحادي أكد كذلك أن طلب العروض رقم 31/2019 يتضارب مع القواعد العامة المنصوص عليها في المرسوم 12.349 بتاريخ 20 مارس 2013 المتعلق بالصفقات العمومية و الذي ينص في مادته الأولى على المساواة في التعامل مع المتنافسين، وعلى الشفافية في اختيارهم و اختيار صاحب الصفقة، وعلى حرية الولوج إلى الطلبيات العمومية، بالاضافة الى ضمان حقوق الجميع. الطعن طال كذلك القيمة المالية للصفقة، معتمدة أي المعارضة في ذلك على رأي بعض المختصين، حيث أن قيمة الصفقة الحقيقية لاتتجاوز حسبها دائما 800 مليون سنتيم في أقصى الحالات أي نصف القيمة المحددة. وكانت إحدى الشركات قد وجهت بدورها رسالة الى مصلحة الصفقات بجماعة تارودانت تنبه المسؤولين إلى أن كناش التحملات الخاص بصفقة اشغال الانارة العمومية تخالف قانون الصفقات العمومية، وتمس بمبدأ حرية الولوج الى الطلبيات العمومية والمساواة في التعامل مع المتنافسين. فيما تحدثت مصادر مطلعة عن وضع شركتين لتعرضات حول الصفقة، وطالبتا بتوضيحات في موضوعها وحيثيات منحها لشركة من مدينة سلا، تعود لبرلماني من نفس حزب الرئيس.
الضجة الكبيرة التي رافقت الصفقة دفعت رئيس مجلس جماعة تارودانت لإلغائها وإعادتها، وذكرت مصادر مطلعة، أن الرئيس برر الالغاء بكون الشركة التي رست عليها الصفقة تجاوزت المبلغ الذي أشرت عليه وزارة الداخلية والمخصص لإنجاز الاشغال، مضيفة أن هناك اتجاها لتحميل مكتب المجلس مدير المصالح مسؤولية ما وقع، وبالمقابل فتحت وزارة الداخلية تحقيقا في الصفقة وما شابها من تجاوزات.. تحقيقات سيكون لها بالتأكيد تبعات على المشهد السياسي والجماعي بتارودانت في القادم من الأيام.
