أثارت صفقة الكهرباء بالجماعة الترابية لتارودانت ، المتعلقة بأشغال تهيئة شبكة الإنارة العمومية بالمدينة بتكلفة تتجاوز المليارو 600مليون سنتيم ، الكثيرمن الأسئلة والشكوك حول الكيفية التي أعد بها كناش التحملات وقيمة المبلغ المالي الذي رست عليه هذه الصفقة المثيرة للجدل، وحرصا منها على مصداقية وشفافية تدبير المال العمومي، طرحت المعارضة الاتحادية في رسالتها الموجهة إلى عامل إقليمتارودانت مجموعة من الملاحظات و الإشكاليات المرتبطة بطلب العروض المفتوح رقم 31/2019 موضوعه أشغال تهيئة شبكة الإنارة العمومية بالمدينة . كما أشارت مصادر متتبعة للشأن المحلي بتارودانت إلى أن كناش التحملات الخاص بالتباري ، المثير للجدل أيضا ، تمت تهيئته بعناية وعلى مقاس محدد لفائدة مقاول معروف لكي يفوز بهذه الصفقة؟ وفي رسالتها الموجهة إلى عامل إقليمتارودانت بتاريخ 23 أكتوبر2019،استدلت المعارضة الإتحادية على «وجود تجاوزات واختلالات في هذه الصفقة»، «بدءا بالشروط المعتمدة في كناش التحملات، والتي تقصي جميع المنافسين لترسو الصفقة في النهاية على المقاول الوحيد المحظوظ» ، مضيفة « أنه الوحيد الذي يتوفر عمليا،من خلال هذه الشروط التعجيزية، على نوع الأعمدة الكهربائية المطلوبة في كناش التحملات، والتي يتم استيرادها من تركيا، ولهذا تم تعبيد الطريق له بعدما وضعت الجماعة شروطا بطريقة وصفت ب»التعجيزية» في وجه كافة المنافسين بسبب طريقة التنقيط التي قيل عنها إنها كانت أيضا مجحفة»، مشيرة إلى « أن الجماعة حددت في كناش التحملات العينات ووضعت الشهادات المطلوبة بشكل تعجيزي، بحيث لا يمكن أن تجد موردا يستطيع إيجادها ،طبقا للشروط المعتمدة، لأنها لا توجد بالمغرب إلا عند المورد الفائز بالصفقة، ومن هنا يتبين جليا أنه تم تهيئ الصفقة سلفا على مقاس معين لترسو في النهاية على المقاولة الوحيدة». ومن جهة أخرى طعنت المعارضة،في القيمة المالية المحددة للصفقة، «لأنه واستنادا إلى رأي المختصين، فقيمة الصفقة الحقيقية لاتتجاوز800 مليون سنتيم في أقصى الحالات»، ولهذا طالبت كلا من وزارة الداخلية ووزارة المالية « بفتح تحقيق حول هذه الصفقة، لكون مبدأي تكافؤ الفرص والمنافسة الشريفة بين المتنافسين تم تغييبهما، مما يستدعي إجراء بحث مع الجهة التي أعدت كناش التحملات بهذه الطريقة وعلى المقاس «. وتبقى هذه الصفقة من الصفقات العمومية التي أثيرت حولها أسئلة عديدة من قبيل: كيف اعتمد كناش التحملات على محتويات ومعدات لا توجد إلا عند مقاول واحد،لأنه حتى إذا أراد مقاولون آخرون متنافسون اقتناءها باستيرادها من الخارج، فإن الوقت لايسمح لهم بذلك خاصة أنه تقرر فتح الأظرفة صباح يوم 25 أكتوبر2019.؟ ثم لماذا وضعت الجهة المكلفة بوضع كناش التحملات مجموعة من الشروط المجحفة التي أثارت استياء وتشكك الجميع سواء من قبل المقاولات الأخرى المتنافسة أومن قبل كل من اطلع على الإعلان الخاص بهذه الصفقة الغريبة؟». وقد ألحت المعارضة الاتحادية على «ضرورة أن تفتح الجهات المعنية تحقيقا في الموضوع لأن:»طلب العروض رقم 31/2019 ، يتضارب مع القواعد العامة المنصوص عليها في المرسوم 2.12.349بتاريخ 20مارس 2013 المتعلق بالصفقات العمومية، و الذي ينص في مادته الأولى على :المساواة في التعامل مع المتنافسين – الشفافية في اختيار المتنافسين واختيارصاحب الصفقة – حرية الولوج إلى الطلبيات العمومية – ضمان حقوق المتنافسين – قواعد الحكامة الجيدة».
