تفاصيل حصرية/ تقارير سوداء حول صفقات بالملايير تُسقط رئيس جماعة بني ملال و تقترب من حصد رأس موبديع !

أوقفت وزارة الداخلية رئيس بلدية بني ملال، أحمد شدا، عن مزاولة مهامه، وإحالة ملفه على المحكمة الإدارية بالدار البيضاء للبت فيه.
توقيف أحمد شدا و هو عضو المكتب السياسي لحزب الحركة الشعبية ورئيس لجنة الداخلية بمجلس المستشارين ، يأتي بناء على تقرير المفتشية العامة للداخلية، حول تورطه في خروقات مالية وتدبيرية خطيرة.
مصادر Rue20.Com ، ذكرت أن التقرير الذي أطاح بشدا ، يتعلق باختلالات فاضحة في الصفقات المبرمة من طرف مجلس جماعة بني ملال، مع مكتب دراسات استحوذ على جل صفقات جهة بني ملال خنيفرة ، مخالفةً للمقتضيات التنظيمية بلغت قيمتها 6 ملايير.
و وقف التقرير على إسناد رئيس المجلس البلدي لبني ملال ، دراسة مشروع تهيئة شارع محمد السادس لمكتب الدراسات المحظوظ و الذي يجر ورائه سوابق في فضائح الجماعات الترابية بجهة بني ملال خنيفرة على فرار الجماعة القريبة الفقيه بنصالح التي يترأسها عضو المكتب السياسي لحزب الحركة الشعبية و الوزير السابق محمد موبديع.
ذات المصادر ذكرت أن مكتب الدراسات المحظوظ تجمعه علاقة ملتبسة برئيس جماعة بني ملال والتي تطورت وترعرعت منذ اعتلائه كرسي رئاسة بني ملال في سنة 2009، حيث فاز بكل صفقات مدينة بني ملال.
تصريح سابق لعضو في بلدية بني ملال وهو محمد لبرديا غازي، عن العدالة و التنمية، كان قد كشف أن مكتب الدراسات المحظوظ و الموجود مقره الرئيسي في الدار البيضاء، “أخذ مليار سنتيم دون أن ينهي أشغاله”.
المجلس الأعلى للحسابات كان قد كشف تلاعبات في صفقات عمومية من قبل رئيس المجلس الجماعي للفقيه بنصالح، التابع ترابيا لجهة بني ملال-خنيفرة.
ووجه المجلس الأعلى للحسابات، عدة ملاحظات حول الصفقات المبرمة من طرف مجلس جماعة لفقيه بنصالح، و التي خالفت المقتضيات التنظيمية.
أحد الصفقات تجمع بين مكتبي دراسات أحدها تلك التي تم التطرق إليها سالفاً في بني ملال ، و بقيت مفتوحة إلى حدود إجراء قضاة جطو لافتحاص الجماعة، حيث أن دفتر الشروط لم يحدد أجلا أو مبلغا لاتمام الصفقة، وذلك يتنافى مع مقتضيات المادة 75 من مرسوم الصفقات العمومية بتاريخ 23 دجنبر 1998.
و سجل مجلس جطو "استحالة تقييم الملف التقني للمتنافسين من طرف لجنة طلب العروض، وغياب المراجع التقنية المقدمة من طرف ناقل الصفقة مقارنة ما أهمية وطبيعة أعمالها، إلى جانب التناقض بين نظام الاستشارة وإعلان طلب العروض فيما يخص بعض الوثائق المطلوبة من طرف صاحب المشروع".
وتضيف وثائق جطو "إحتواء نظام الاستشارة على مقاييس تقييم عروض المتنافسين تمييزه لصالح التجمع"، وتسجيل عدد من الخروقات أبرزها "عدم المصادقة على الصفقة من طرف السلطة المختصة وانجاز بعض الدراسات دون أي عقد تستند عليه، ثم عقد التزام ينافي مرسوم الصفقات العمومبة".
و في صفقات أخرى تم تسجيل "عدم تحديد أماكن إنجاز الاشغال بدفتر الشروط الخاصة، إلى جانب وجود فرضية توجيه عملية الاختيار لشركة معينة".
ومنها الصفقة المرقمة ب2-2015 المتعلقة بدراسات التأهيل الحضري لمدينة الفقيه بنصالح، قد تم إبرامها لتسوية أعمال تم الشروع في انجازها سلفا، أكدت الوثائق أن اللجنة رصدات إعداد ملفات طلبات العروض سلفا.
وسجل المجلس الأعلى للحسابات، عدم احترام المتنافسين على الصفقات العمومية التي تهم جماعة لفقيه بنصالح، حيث أنها من المفروض أن تشمل جميع المعلومات (الطبيعة والنوع والمبلغ، والسنة واسم وصفة الموقع وتقييمه).
إلى جانب ذلك سجل تفاوت شاسع بين الكميات المنجزة في إطار الصفقات مع الكميات المحددة مسبقا في دفتر الشروط الخاصة، مما يوضح ضع الدراسات المنجزة من طرف مكتب الدراسات.