مطرودي البيجيدي بوجدة يجرون العثماني من جديد إلى القضاء !

إستأنف محامي مطرودي حزب العدالة والتنمية بوجدة، أول أمس الثلاثاء، الدعوة المرفوعة ضد سعد الدين العثماني، الأمين العام ل”البجيدي”، بعدما قضت المحكمة الابتدائية في القضية الإستعجالية بعدم الاختصاص.
وذكرت مصادر لموقع Rue20.Com، أن إستئناف الحكم جاء بعد إن إعتبرت الكتابة الإقليمية الحكم الابتدائي كونه غير صائب، على إعتبار أن عنصر الاستعجال يفترض ضمنيا في دعاوى إيقاف التنفيذ.
وأشارت إلى أن دعوى الطعن ضد قرار حل حزب العدالة و التنمية بوجدة مازالت رائجة أمام المحكمة الابتدائية بوجدة.
وكان محامي الكتابة الاقليمية لحزب “البجيدي” بوجدة، محفوظ كيطوني، قد قال في تصريح سابق لموقع rue20.com، إن الجهة المدعى عليها ركز دفاعه في دفوعاتهم حول انعدام صفة الكتابة الاقليمية لحزب العدالة و التنمية بوجدة.
وأشار محفوظ كيطوني، إلى أن هذا الحكم الصادر بعدم الاختصاص يجعل بمفهوم المخالفة صفة الكتابة الاقليمية قائمة و ثابتة في المنازعة، اذ لو لم تكن لها الصفة لقضت المحكمة بعدم قبول الدعوى لانتفاء الصفة.
وأضاف المصدر ذاته قائلا:" بالنسبة للحكم الصادر في النازلة بعدم الاختصاص، فاولا مادام اننا لم نتوفر لحد الان على الحكم فلا يمكن ان نعرف التعليل الذي علل به القاضي الاستعجالي على هذه المرحلة الابتدائية حكمه بعدم الاختصاص". وتابع محفوظ،"إن موكلتي و بعد ان تطلع على تعليل القاضي الاستعجالي للحكم فإنها ستنظر جديا في امر استئنافه".
وكان أعضاء حزب "المصباح" بوجدة، قد رفعوا دعوتين قضائيتين ضد الأمين العام ل"البيجيدي"، الأولى تتعلق بالطعن في قرار الحزب القاضي بحل هياكل الحزب بالإقليم والتشطيب على جميع منخرطيه، باستثناء أعضاء الكتابة الجهوية للحزب والأمانة العامة والإدارة العامة، ومنتخبي الحزب بمجلس جهة الشرق، وأعضاء لجنة الإشراف، والثانية لإيقافه بشكل فوري ومستعجل.
وذكرت مصادر لموقع rue20.Com، أن قرار الحزب شابته اختلالات قانونية فادحة، كونه يخالف بشكل صريح ما جاء في دستور 2011 لاسيما فصله السابع الذي ينص على مهام ودور الأحزاب والهيئات السياسية المتمثلة في تأطير المواطنين بدون استثناء، وتعزيز انخراطهم في الحياة السياسية.
وكشفت المصادر ذاتها، عن أن قرار حل الحزب، استثنى أعضاء دون آخرين، وهو ما يمكن اعتباره قرار غير مبني على أساس قانوني وتنظيمي محكم.
ووفق المصادر ذاتها، فان قرار قيادة "البجيدي" تضمن خرقا واضحا للمسطرة القانونية لإصداره المنصوص عليها في القانون الأساسي والنظام الداخلي للحزب، حيث لم يتخذ بأغلبية المصوتين كما تنص على ذلك المادة 19 من النظام الأساسي، وأن عدم تضمين القرار لكيفية اتخاذه يجعله فاقدا للشرعية ومخالفا لقوانين الحزب نفسه.
وتبرر الامانة العامة لحزب العدالة والتنمية، قرار الحل، بكون أن الحزب بإقليم وجدة يعرف اختلالات تنظيمية متراكمة منذ عدة سنوات.
وكانت الأمانة العامة، قد قررت حل الحزب بوجدة، بعد إقدام عدد من أعضاء مجلس المدينة المحسوبين على الحزب بوجدة، بالتحالف والتنسيق مع أعضاء أخرين من حزب الأصالة والمعاصرة لإعادة تشكيل لجان المجلس، وهو الامر الذي لم يتقبله بيجدييون آخرون في مدينة وجدة.