العثماني يرفض المثول أمام المحكمة بوجدة و اتهامات تلاحقه بخرق قانون الحزب !

أرجأت المحكمة الإبتدائية بوجدة، أمس الثلاثاء، النظر في القضية المرفوعة ضد الامين العام لحزب العدالة والتنمية، سعد الدين العثماني، إلى غاية يوم الثلاثاء 8 أكتوبر المقبل، والمتعلقة بتوقيف قرار حل حزب “المصباح” بوجدة، والتشطيب على جميع الاعضاء من لائحة العضوية.
وجاء تأجيل الجلسة، بعد أن ادعى دفاع الامين العام لحزب العدالة والتنمية، أنه لم يتوصل بالاستدعاء، رغم تسلمه المقال الافتتاحي الذي أنجزه دفاع مطرودي “الحزب” وإعلان نيابته عن الأمانة العامة.
وكان أعضاء حزب “المصباح” بوجدة، قد رفعوا دعوتين قضائيتين ضد الأمين العام ل”البيجيدي”، ، الأولى تتعلق بالطعن في قرار الحزب القاضي بحل هياكل الحزب بالإقليم والتشطيب على جميع منخرطيه، باستثناء أعضاء الكتابة الجهوية للحزب والأمانة العامة والإدارة العامة، ومنتخبي الحزب بمجلس جهة الشرق، وأعضاء لجنة الإشراف، والثانية لإيقافه بشكل فوري ومستعجل.
وذكرت مصادر لموقع rue20.Com، أن قرار الحزب شابته اختلالات قانونية فادحة، كونه يخالف بشكل صريح ما جاء في دستور 2011 لاسيما فصله السابع الذي ينص على مهام ودور الأحزاب والهيئات السياسية المتمثلة في تأطير المواطنين بدون استثناء، وتعزيز انخراطهم في الحياة السياسية.
وكشفت المصادر ذاتها، عن أن قرار حل الحزب، استثنى أعضاء دون آخرين، وهو ما يمكن اعتباره قرار غير مبني على أساس قانوني وتنظيمي محكم.
ووفق المصادر ذاتها، فان قرار قيادة “البجيدي” تضمن خرقا واضحا للمسطرة القانونية لإصداره المنصوص عليها في القانون الأساسي والنظام الداخلي للحزب، حيث لم يتخذ بأغلبية المصوتين كما تنص على ذلك المادة 19 من النظام الأساسي، وأن عدم تضمين القرار لكيفية اتخاذه يجعله فاقدا للشرعية ومخالفا لقوانين الحزب نفسه.
وتبرر الامانة العامة لحزب العدالة والتنمية، قرار الحل، بكون أن الحزب بإقليم وجدة يعرف اختلالات تنظيمية متراكمة منذ عدة سنوات.
وكانت الأمانة العامة، قد قررت حل الحزب بوجدة، بعد إقدام عدد من أعضاء مجلس المدينة المحسوبين على الحزب بوجدة، بالتحالف والتنسيق مع أعضاء أخرين من حزب الأصالة والمعاصرة لإعادة تشكيل لجان المجلس، وهو الامر الذي لم يتقبله بيجدييون آخرون في مدينة وجدة.