حل الحزب بوجدة .. “بيجيديون” يجرون العثماني إلى القضاء !

أقدم أعضاء الكتابة الاقليمية لحزب العدالة والتنمية بوجدة، على جر سعيد الدين العثماني، الامين العام لحزب “المصباح”، الى القضاء، على خلفية اصدراه قرار بحل هياكل الحزب والتشطيب على منخرطيه، باستثناء اعضاء الكتابة الجهوية للحزب والأمانة العامة والإدارة العامة، ومنتخبي الحزب بمجلس جهة الشرق.
وذكرت مصادر لموقع rue20.Com، ان الدعوى المرفوعة تروم الطعن في القرار الصادر عن الامانة العامة، وإيقافه بشكل مستعجل وفوري.
وأكد المشتكون، على أن قرار الحزب شابته اختلالات قانونية فادحة لقرار أمانة، ويخالف بشكل صريح ما جاء في دستور 2011 لاسيما فصله السابع الذي ينص على مهام ودور الأحزاب والهيئات السياسية المتمثلة في تأطير المواطنين بدون استثناء، وتعزيز انخراطهم في الحياة السياسية.
وكشفت المصادر ذاتها، عن أن قرار حلب الحزب، استثنى أعضاء دون آخرين، وهو ما يمكن اعتباره قرار غير مبني على أساس قانوني وتنظيمي محكم.
ووفق المصادر ذاتها، فان قرار قيادة “البجيدي” تضمن خرقا واضحا للمسطرة القانونية لإصداره المنصوص عليها في القانون الأساسي والنظام الداخلي للحزب، حيث لم يتخذ بأغلبية المصوتين كما تنص على ذلك المادة 19 من النظام الأساسي، وأن عدم تضمين القرار لكيفية اتخاذه يجعله فاقدا للشرعية ومخالفا لقوانين الحزب نفسه.
وتبرر الامانة العامة لحزب العدالة والتنمية، قرار الحل، بكون أن الحزب بإقليم وجدة يعرف اختلالات تنظيمية متراكمة منذ عدة سنوات.
وكانت الأمانة العامة، قد قررت حل الحزب بوجدة، بعد إقدام عدد من أعضاء مجلس المدينة المحسوبين على الحزب بوجدة، بالتحالف والتنسيق مع أعضاء أخرين من حزب الأصالة والمعاصرة لإعادة تشكيل لجان المجلس، وهو الامر الذي لم يتقبله بيجدييون آخرون في مدينة وجدة.