هاجم حزب العدالة و التنمية القيادي الإشتراكي الأسبق عبد الصمد بلكبير ، و ذلك بعد تصريحات مثيرة للجدل حول رئيس الحكومة الأسبق عبد الإله بنكيران. البيجيدي و عبر موقع الرسمي على الإنترنت ، قال أن “عبد الصمد بلكبير حظي مثله مثل عدد من الرموز السياسية والثقافية ذات التوجهات القومية واليسارية خلال العشرية الأخيرة بقدر من الاحترام والانفتاح في أوساط حزب العدالة والتنمية قيادة وأعضاء منظمات موازية وتنظيمات مجالية، حيث إن كثيرا من ملتقيات حزب العدالة والتنمية الاشعاعية والتواصلية والثقافية وأنشطته الطلابية لم تكد تخلو من مشاركاته، بل إن الأمانة للحزب تداولت في وقت من الأوقات اقتراح اسمه مرشحا باسم الحزب في مدينة مراكش”. و أشار المقال إلى أنه “منذ مدة أصبح السيد عبد الصمد بلكبير يعتبر نفسه معنيا بالشأن الداخلي لحزب العدالة والتنمية ويعطي لنفسه الحق في التدخل فيه ويتنبأ بانقسام وشيك له وبخريطة تحالفاته”. مضيفاً أن ” أن الأمر تجاوز تلك العتبة حيث أصبح ظاهرا أن الأستاذ بلكبير تجاوز ذلك إلى السعي لمحاولة الإيقاع بين مكونات الحزب، ونسج قصص من خياله حول ” تآمر” قيادته الحالية على الأستاذ عبد الإله بن كيران الأمين العام السابق”. “عبد الصمد بلكبير أصبح فيما يتعلق بأمور تخص حزب العدالة والتنمية يجنح إلى مخيلته الثرية بفكر المؤامرة وحبك سيناريوهات غير مؤسسة، واختلاق معطيات من نسج تلك المخيلة من قبيل ما صرح به أخيرا من خذلان قيادات الحزب للأستاذ بن كيران، وأنها حجبت عنه دعما ماليا وأن ذلك تم بإيعاز من جهة في الدولة” يقول حزب العدالة و التنمية على موقع الرسمي. و زاد أنه “على خلاف تهيؤات الأستاذ عبد الصمد بلكبير فإنه لا الأمانة العامة أو أي مؤسسة أخرى في الحزب لم تقرر في أي وقت حجب أي دعم مالي كان يستفيد منه الأخ بنكيران، ولا يتصور أن يتواطأ أعضاؤها على أمر من هذا القبيل، ناهيك أن تكون أو يكون بعض مسؤوليها قد فعلوا ذلك استجابة لتدخل من جهة في الدولة”. مشيراً إلى أن “الحقيقة الثانية التي تكشف بؤس واهتزاز نظرية المؤامرة لدى السيد بلكبير هي إن توقف صرف تعويضات التقاعد لفائدة أعضاء مجلس النواب إنما يعود لنفاد احتياطه كما هو معلوم، ولا علاقة له بشخص الأخ بنكيران أو غيره ثم إنه بخلاف ما زعم السيد بلكبير فان أعضاء الأمانة العامة للحزب، وعلى رأسهم الدكتور العثماني كانوا مهتمين بالوضعية المالية الصعبة للأخ بنكيران، ولا يمكن أن يتواطؤوا كلهم على فرض حصار مالي قد يدفع به إلى التفكير في الخروج للبحث عن مدخول من خلال امتهان سياقة سيارة أجرة كما نقل عن السيد بلكبير”.
