إنهيارٌ لإحتياطي الجزائر من النقد الأجنبي إلى مستوى قياسي لبلد مُصدر للغاز والنفط

قال محافظ البنك المركزي الجزائري، أيمن بن عبد الرحمن، إن احتياطات بلاده من النقد الأجنبي تراجعت إلى 62 مليار دولار حتى نهاية 2019.
وردت تصريحات محافظ البنك المركزي، في تصريح مقتضب لوكالة الأنباء الجزائرية الرسمية، أشار خلالها أن “المستوى الحالي من احتياطات النقد ما يزال جيدا ومطمئنا”، دون تفاصيل إضافية.
وكانت احتياطات النقد الأجنبي للجزائر بلغت 79.88 مليار دولار حتى نهاية ديسمبر/ كانون الأول 2018، وسط استمرار تأثر الرقم الإجمالي للاحتياطي بتراجع أسعار النفط الخام.
والجزائر عضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، بمتوسط إنتاج يومي يبلغ 1.021 مليون برميل، بحسب آخر تقرير للمنظمة، صدر الشهر الماضي.
وبلغت الاحتياطات الجزائرية ذروتها في 2014 حين تخطت 194 مليار دولار، لتبدأ رحلة تراجع بسبب الأزمة النفطية منتصف العام ذاته.
وأطلقت الجزائر منذ 2015، خططا لكبح نزيف النقد الأجنبي وتآكل احتياطاتها، لكن نتائجها كانت محدودة وفق متابعين، بسبب حاجة الاقتصاد للواردات إضافة لتضخيم الفواتير من طرف مستوردين.
وفي 22 يناير/ كانون الثاني الماضي، صرح الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أن نزيف احتياطات النقد بدأ يعرف نوعا من التراجع بفعل عمليات رقابة على الواردات والتحكم في فواتير الاستيراد.