بنشماش يُشيدُ بإنفتاح الغرفة الثانية على المجتمع المدني وينتقد ضعف الإنتاج الحزبي بخصوص مشاريع القوانين

قال رئيس مجلس المستشارين، حكيم بن شماش، اليوم الثلاثاء بالرباط، إن المجلس صادق على 36 نصا تشريعيا خلال دورة أكتوبر من السنة التشريعية 2019-2020.
وأوضح بنشماش، خلال جلسة عامة خصصت لاختتام دورة أكتوبر من السنة التشريعية 2019-2020، أن 36 نصا تشريعيا التي صادق عليها المجلس تشمل مقترحي قانونين، ومشروعي قانونين تنظيميين و22 مشروع قانون يوافق بموجبها على اتفاقيات دولية، وعشرة مشاريع قوانين عادية.
وأضاف أن عدد الأسئلة الشفهية المتوصل بها، خلال الفترة الفاصلة بين الدورتين ودورة أكتوبر 2019، بلغ ما مجموعه 597 سؤالا، أجابت الحكومة على 264 منها خلال 15 جلسة عامة، من ضمنها 25 سؤالا آنيا و239 سؤالا عاديا.
وبالنسبة للتوزيع المجالي القطاعي، أكد رئيس المجلس، أن أسئلة المستشارين ركزت على القطاع الاجتماعي بنسبة تعادل حوالي (38 في المائة) من مجموع الأسئلة المطروحة، والقطاع الاقتصادي بنسبة (31 في المائة)، ثم قطاع الشؤون الداخلية والبنيات الأساسية بنسبة (18 في المائة)، والمجال الحقوقي والإداري والديني بنسبة (9 في المائة)، وأخيرا قطاع الشؤون الخارجية بنسبة (04 في المائة)، مشيرا إلى أن عدد الأسئلة الكتابية المتوصل بها خلال نفس الفترة بلغ ما مجموعه 594 سؤالا، أجابت الحكومة 206 على سؤالا منها، أي بمعدل (35 في المائة).
وأبرز أنه برغم من أهمية الحصيلة، نوعا وكما، فإن المجلس لم يتوصل، خلال الفترة الممتدة من اختتام دورة أبريل المنصرمة في 02 غشت 2019 إلى غاية 25 دجنبر الماضي، أي خلال فترة زمنية امتدت لأزيد من خمسة أشهر، إلا بثلاثة مشاريع قوانين، منها اثنين محالين من رئيس الحكومة طبقا للفصل 78 من الدستور، إلى جانب مشروع قانون المالية المرهون بعامل الزمن والمقيد بالأجل المنصوص عليه دستوريا، وهو ما أثر بشكل لافت على انتظام البرمجة داخل اللجان الدائمة للمجلس والجلسات العامة، بشكل جعل المجلس ” يوافق على 31 نصا تشريعيا في أقل من شهر واحد، وفي ظروف تعبئة غير عادية، قصد إتمام دراستها قبل نهاية الدورة التي نختتمها اليوم “.
وأضاف بن شماش أنه إذا كانت الحصيلة على مستوى الدراسة والمصادقة على مشاريع القوانين مهمة كما ونوعا، فإن ثمار طموح، المجلس بمختلف مكوناته، على مستوى الدور الرقابي في شقه المرتبط بدراسة ومناقشة المواضيع العامة ذات الأولوية والقيام بالمهام الاستطلاعية لم تبلغ مداها، وذلك لعدة أسباب، منها “ضعف تجاوب الحكومة مع العديد من مبادرات اللجان بالمجلس سواء تعلق الأمر بالمهام الاستطلاعية أو دراسة المواضيع العامة”، مبرزا أنه من أصل 14 طلبا تقدمت به مختلف مكونات المجلس لمناقشة مواضيع عامة تحظى بالاهتمام وردت على اللجان الدائمة خلال هذه الدورة، لم تتفاعل الحكومة سوى مع طلب واحد مقدم من ستة فرق بالمجلس، فضلا عن كم الطلبات المتراكم على امتداد الدورات السابقة.
وأفاد بأن المجلس عقد خلال هذه الدورة 32 جلسة عامة، لمدة زمنية قاربت 55 ساعة، تميزت بالأساس بالجلسة المتعلقة بانتخاب عضو واحد بالمحكمة الدستورية في إطار تجديد الثلث الأول لأعضائها، لثاني مرة منذ صدور الدستور الجديد، إلى جانب ثلاث جلسات مشتركة مع مجلس النواب، وثلاث جلسات شهرية خاصة بتقديم أجوبة رئيس الحكومة على الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة، وتسع جلسات تشريعية و15 جلسة أسبوعية للأسئلة الشفهية.
وعلى مستوى العلاقة مع المؤسسات الدستورية، أوضح السيد بن شماش أن المجلس واصل تعبئة الدور الاستشاري لهذه المؤسسات، ولاسيما تلك التي تربطه بها اتفاقيات تعاون وشراكة، على غرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، التي تعمل على تعميم الآراء والدراسات الصادرة عنها على مختلف مكونات مجلس المستشارين، وذلك بعد أن كانت للمجلس مساهمة معتبرة في تعيين أعضاء من هذين المجلسين في صيغتهما الجديدة.
وبخصوص العمل الدبلوماسي يضيف بن شماش، فقد استقبل المجلس وفودا برلمانية وحكومية وشخصيات دبلوماسية، ورؤساء اتحادات برلمانية جهوية وقارية ودولية، مشيرا إلى أنه على مستوى انخراط مجلس المستشارين في الاتحادات الجهوية والقارية والدولية، شاركت وفود المجلس في العديد من المؤتمرات والاجتماعات الدولية والجهوية والاقليمية.
وعلى مستوى احتضان وتنظيم التظاهرات القارية والدولية، أكد أن المجلس نظم بشراكة مع رابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في إفريقيا والعالم العربي ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو)، الندوة الدولية حول موضوع “البرلمانات ورهانات الأمن الغذائي”، والتي جاءت في سياق إغناء النقاش وإثراء الحوار والتشاور البرلماني حول القضايا المرتبطة بالأمن الغذائي وتقديم التوصيات والمقترحات التي من شأنها أن تساهم في تمهيد الطريق أمام العمل البرلماني المشترك إلى جانب الحكومات والقطاعات المختلفة ذات الصلة.
وأضاف رئيس مجلس المستشارين أنه ارتباطا بانفتاح المجلس على محيطه والتفاعل مع أسئلة المجتمع وتطلعاته، وفي سياق الاحتفاء باليوم العالمي لحقوق الإنسان، نظم بشراكة مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان، يوما دراسيا حول “إسهام البرلمان في تتبع تنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل”، خلال دجنبر الماضي حيث كان الهدف من هذا اللقاء المنظم لفائدة مستشارات ومستشاري وأطر مجلس المستشارين هو متابعة واستعراض الجهود الرسمية لإنفاذ توصيات الاستعراض الدوري وإبراز البرامج والأنشطة والفعاليات المنفذة، وأيضا رفع الوعي واستكشاف سبل استثمار اجتهادات الآليات الأممية الخاصة بحقوق الإنسان، ومن ضمنها على الخصوص آلية الاستعراض الدوري الشامل.
وفيما يتعلق بتقييم السياسات العمومية، تابع أن المجلس احتضن أيضا خلال يناير الماضي ورشة عمل لتقديم نتائج بحوث إجرائية أنجزتها جمعيات المجتمع المدني خلال سنتي 2017 و2019 حول السياسات العمومية، حيث تأتي هذه الورشة في إطار انفتاح مجلس المستشارين على المجتمع المدني، تماشيا مع إستراتيجيته المتعلقة باحتضان النقاش العمومي والحوار المجتمعي التعددي حول كل القضايا التي تهم انتظارات وتطلعات المواطنين.
وأفاد بأن مجلس المستشارين بصدد التحضير لتنظيم النسخة الخامسة للمنتدى البرلماني الدولي للعدالة الاجتماعية حول موضوع “توسيع الطبقة الوسطى: قاطرة للتنمية المستدامة والاستقرار الاجتماعي” بشراكة مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وبدعم من شركائه الدوليين، وذلك يوم 19 فبراير 2020.
وخلص إلى أن المجلس يختتم دورة أكتوبر للسنة التشريعية 2019-2020، بحصيلة عمل “هامة” همت مجالات التشريع ومراقبة العمل الحكومي وتقييم السياسيات العمومية والديبلوماسية البرلمانية وانفتاح المجلس على محيطه، وهي ثمرة مجهود جماعي شاركت في انجازه كافة مكونات المجلس، ستمكن من تقييم ما أنجز واستشراف آفاق العمل البرلماني لترجمة كل التزامات كما جاءت في خطة العمل الاستراتيجي للمجلس.