بنشماش: الطبقة الوسطى تتآكل وتعرف انكماشا اقتصاديا وصعوبات اجتماعية

قال رئيس مجلس المستشارين، حكيم بنشماش، إن بنشماش: الطبقة الوسطى تتآكل وتعرف انكماشا اقتصاديا وصعوبات اجتماعية، مشيرا إلى أن هذه الطبقة تلعب أدوارا أساسية في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية في مختلف بلدان العالم، داعيا إلى إنصافها.
وأضاف بنشماش، خلال حديثه في الجلسة الافتتاحية للمنتدى البرلماني الدولي الخامس للعدالة الاجتماعية، حول موضوع “توسيع الطبقة المتوسطة قاطرة للتنمية المستدامة والاستقرار الاجتماعي” المنظم تحت الرعاية الملكية، اليوم الأربعاء، أن هناك الكثير من المؤشرات التي يمكن أن نعرف من خلالها مدى تآكل الطبقة المتوسطة”.
مسترسلا “والتي من بينها النظر إلى تمدد الطبقة الفقيرة، أو اتساع الفجوة بين الطبقة العليا والطبقة المتوسطة، كذلك يوضح مؤشر آخر مدى تأزم الوضع، وهو المستوى المرتفع لمديونية الأسر الذي سجل 30% من الناتج الداخلي الإجمالي في عام 2017، 64% من المديونية قروض عقارية، و36% قروض استهلاكية، وهي نسبة مرتفعة كثيرًا مقارنة بالنسب العالمية، لكنها كذلك انعكاس لحجم الديون التي يعاني منها المغرب الذي يعتبر الأول عربيًّا وأفريقيًّا من حيث نسبة الديون إلى الناتج المحلي الإجمالي”.
وواستطرد بنشماش أن البعض يعتبر أن أزمة الطبقة الوسطى قد تعمقت خلال العشرية الأخيرة بفعل التضخم وارتفاع الضرائب وأسعار العديد من المواد الأساسية ورفع الدعم عن المحروقات دون إجراءات مواكبة، وتآكل الدور الاجتماعي للدولة، بالإضافة إلى تأثيرات العولمة والأزمة الدولية. “مما جعل هذه الطبقة تعرف انكماشا اقتصاديا وصعوبات اجتماعية عديدة تختلف حسب جهات ومناطق المغرب؛ مما ساهم في خفض نسب الادخار، ورفع نسب الاستدانة على مستوى القروض العقارية والقروض الاستهلاكية وقروض التجهيزات المنزلية وشراء السيارات، وكذا من تراجع اهتمامات الطبقة الوسطى الثقافية والترفيهية”.
وأكد أن هذه الوضعية لن تعيق فقط “الفئات الوسطى من لعب أدوارها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية للمساهمة في تنمية وتطور البلد، بل لها أيضا انعكاس سلبي على الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والثقافية لبلادنا، بل وهناك مخاوف من أن تفضي هذه الوضعية الى نتائج وخيمة على مستوى التماسك الاجتماعي والاستقرار السياسي”.
وأشار بنشماش إلى ما جاء في خطاب الملك محمد السادس بمناسبة عيد العرش يوم 30 يوليوز 2008، حيث أعطى تعليماته للحكومة من أجل الحرص على”ضرورة أن يكون الهدف الاستراتيجي للحكومة هو توسيع الطبقة الوسطى، لتشكل القاعدة العريضة وعماد الاستقرار والقوة المحركة للإنتاج والإبداع” ، وأشار ايضا إلى ما جاء خطاب الملك خلال افتتاح البرلمان سنة 2018 عندما قال: “غايتنا انبثاق وتقوية طبقة وسطى فلاحية، وجعلها عامل توازن ورافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية على غرار الدور المهم للطبقة الوسطى في المدن”.
وسجل رئيس مجلس المستشارين محدودية وندرة الدراسات والأبحاث المنجزة حول تحديد حجم وخصائص الطبقة الوسطى بالمغرير مكانتها ضمن البنية الديمغرافية للبلد، بالإضافة إلى غياب قاعدة بيانات محينة باستمرار.
وأشار إلى أن “وهناك إجماع اليوم على أن هذه الطبقة تجد في المغرب صعوبات في الصمود بل وفي البروز لاسيما بسبب غلاء المعيشة والخلل الوظيفي للخدمات العمومية، وأصبح لتراجعها وانكماشها تجليات واضحة في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية، حيث تقلصت مبادراتها الاقتصادية وأعرضت عن المشاركة في الحياة السياسية وركزت جهودها في البحث عن تأمين الحد الأدنى لوسائل العيش”.
ودعا بنشماش إلى إنصاف الطبقة الوسطىى “عن الأضرار الناتجة عن الأعطاب التي أعاقت المصعد الاجتماعي.. لإنجاح أي نموذج تنموي وبالتالي يجب أن يفتح النموذج التنموي الجديد الآفاق أمامها، وأن تكون حاضرة على مستوى مراكز القرار، سواء داخل الدولة أو في المؤسسات العمومية أو الجهات، وكذلك على مستوى استفادتها من عائدات النمو، ومن الفرص التي ستفتح من خلال العمل على تنزيل المساواة بين المواطنين، وتخليق الحياة العامة، والقضاء على جيوب ومشاتل الريع، وإشراكها في الحياة السياسية”.
جاري النشر… شكرا على التعليق, سيتم النشر بعد المراجعة خطأ في إرسال التعليق المرجو إعادة المحاولة
1. المستشارين
2. المغرب
3. بنشماش