المحامون المغاربة يتوقفون عن العمل بسبب كورونا !

طالبت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، السلطات القضائية و الحكومية بتعليق جميع الجلسات المبرمجة في جميع المحاكم، بما في ذلك جلسات البحوث و التقديم باستثناء الجلسات التي تهم أشخاصا خاضعين لإجراء سالب للحرية.
كما طالبت الهيئة ذاتها عبر بلاغ لها، بقصر الجلسات في المحاكم المدنية و التجارية و الإدارية على جلسات القضاء الاستعجالي و الأوامر المبنية على طلب، و بتفعيل المساطر الكتابية و عدم تسريع البث في الملفات الأخرى حفاظا على حقوق المتقاضين الذين هم مدار العملية القضائية.
وسجل ذات البلاغ ‘'القرار الموحد لجميع هيئات المحامين بالمغرب بالتوقف الفوري لجميع المحاميات و المحامين عن تقديم خدماتهم أمام جميع المحاكم، في ظل عدم إمكانية أداء المحامين مهامهم بنجاعة و فعالية''.
هذا و أعلنت وزارة العدل بتنسيق مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية و رئاسة النيابة العامة، تعليق كافة الجلسات بمحاكم المملكة.
و قال بلاغ مشترك صادر قبل قليل، أنه وفي إطار التدابير الوقائية الرامية إلى الحد من تفشي و انتشار وباء كورونا المستجد ( كوفيد19) ، و حرصا على سلامة كل العاملين بمحاكم المملكة ، قضاة و موظفين و مساعدي القضاء ، و كذا المتقاضين و المرتفقين ، و انسجاما مع التدابير التي تم الإعلان عنها من طرف الحكومة لمحاصرة هذا الوباء و منع انتشاره.
و من منطلق الحرص على ضمان الامن الصحي داخل المحاكم ، يضيف البلاغ ، تقرر بعد التنسيق بين وزارة العدل و المجلس الأعلى للسلطة القضائية و رئاسة النيابة العامة تعليق انعقاد الجلسات بمختلف محاكم المملكة ابتداء من يوم الاثنين 16 مارس 2020 إلى إشعار آخر ، باستثناء الجلسات المتعلقة بالبت في قضايا المعتقلين ، و الجلسات المتعلقة بالبت في القضايا الاستعجالية ، و قضاء التحقيق .
مؤكداً أن جميع المؤسسات و السلطات المختصة ستواصل العمل على التطبيق الصارم للقانون ، كل في نطاق اختصاصه .