الصين تُصدر 4 مليارات كمامة مخصصة لفيروس كورونا في وقت قياسي

أكدت وزارة التجارة الصينية، اليوم الأحد، أن الصين تولي أهمية كبيرة لجودة المنتجات الطبية، مضيفة أنها لن تفرض قيودا على تصديرها للدول الأخرى في سياق مكافحة فيروس كورونا.
وقالت المسؤولة بوزارة التجارة الصينية، جيانغ فان، في لقاء صحفي، إن الحكومة الصينية تولي أهمية كبيرة لجودة وأمان الإمدادات الطبية بهدف التحكم الصارم في جودة المنتج وتنظيم طلبات التصدير، بالإضافة إلى لعب دور مهم في توفير الإمدادات الطبية خلال “الحرب العالمية” ضد الوباء.
وأضافت أنه يوجد حاليا في الصين أكثر من ألفي شركة لتصنيع الأجهزة الطبية والتي حصلت على شهادة تسجيل للمنتجات من الهيئة الوطنية لتنظيم الأدوية، بحسب تلفزيون الصين المركزي “سي سي تي في”.
وفي ما يتعلق بالانتقادات لجودة المنتجات الطبية القادمة من الصين، أوضحت المسؤولة أن “معظم المشاكل ناجمة عن معايير الجودة المختلفة وعادات الاستخدام بين البلدان، وبعضها ناجم عن التشغيل غير السليم للمستخدمين”.
واقترحت جيانغ على المشترين شراء المنتجات من شركات تصنيع مرخصة، كما شددت على أن الصين ستبذل قصاري جهدها لتعزيز مراقبة الجودة. ولفتت إلى أن “وجود مشاكل في جودة الإمدادات الطبية أمر غير مقبول، وأن أي شركة تتجاهل المشكلة ست عاقب بشدة”.
ومن جهته، قدم جين هاي، مدير إدارة الخدمات بالإدارة العامة للجمارك الصينية، الإحصاءات المتعلقة بصادرات الصين للمستلزمات الطبية التي ارتفع حجمها بشكل ملحوظ منذ أواخر مارس مع تزايد الطلب الخارجي بسبب انتشار الوباء.
وأبرز أنه من 1 مارس إلى 4 أبريل، صدرت الصين ما قيمته 10,2 مليار يوان من إمدادات الوقاية من الوباء، بما في ذلك 3,86 مليار قناع بقيمة 7,72 مليار يوان (حوالي 1,4 مليار دولار)، و37,52 مليون بدلة واقية بقيمة 910 ملايين يوان (حوالي 128,3 مليون دولار)، و2,41 مليون جهاز قياس بالأشعة تحت الحمراء بقيمة 330 مليون يوان (حوالي 46,5 مليون دولار)، و16 ألف جهاز تنفس اصطناعي بقيمة 310 ملايين يوان (حوالي 43,7 مليون دولار)، و2,84 مليون أجهزة اختبار، و8,41 مليون نظارة وقائية.
وأشار إلى أن الصين ستتخذ تدابير متنوعة لضمان تصدير الإمدادات الطبية بشكل منظم، مذكرا أن الإدارة العامة للجمارك أنشأت مجموعة عمل خاصة للإشراف على تصدير الإمدادات الطبية، وأن الموافقة على التصدير تتطلب شهادات تسجيل صادرة عن هيئة الإشراف على الأدوية.
ولفت إلى أن الإدارة ستعزز أيضا حماية حقوق الملكية الفكرية وتتخذ إجراءات صارمة ضد المنتجات المزيفة أو قرصنة مواد الوقاية من الوباء.