جمعيات حقوقية تتهم حكومة العثماني بتكبيل حرية الرأي و الإنبطاح ل"لوبي الشركات" !

في سياق النقاش الدائر حول مشروع القانون 20.22، يتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة، أدانت الرابطة المغربي للمواطنة و حقوق الانسان ، ما سمته ب'' طرح الحكومة قضايا تكبل حرية الرأي والتعبير وتعمل على الحد من تعبير أراء المواطنات والمواطنين بدل التفكير في قوانين لمحاربة الفساد والحد من نهب المال العام والاغتناء غير المشروع والتهرب الضريبي وتبييض الأموال والبحث عن إجابات لفشل المشاريع التنموية للحكومات المتتالية خصوصا أن العديد من مواد القانون الجنائي ومدونة الصحافة ونصوص اخرى ومرسوم قانون الطوارئ لهم ما يكفي من القواعد لردع اي تجاوزات فيما يتعلق بالإشاعة والإخبار المزيفة''.
كما أكدت الهيئة ذاتها، عبر بلاغها الذي توصل منبر RUE20.COM، على نسخة منه ‘'على ضرورة احترام الدولة المغربية لالتزاماتها في مجال الحق في التعبير الذي تنص عليه المادة 19 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية بأن لكل إنسان حق في اعتناق آراء دون مضايقة ولكل إنسان حق في حرية التعبير، ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى آخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو بأي وسيلة أخرى يختاره" وكذا الالتزام بالفصل 25 من الدستور المغربي الذي اعتبر: "حرية الفكر والرأي والتعبير مكفولة بكل أشكالها".
وطالبت الرابطة، الحكومة المغربية ب"عدم الرضوخ للوبيات المهيمنة على جزء من الاقتصاد المغربي والتي تضررت جراء حملات المقاطعة الشعبية للعديد من المنتجات".
من جهتها ، طالبت جمعية الكرامة للدفاع عن حقوق الإنسان بتطوان ، ب"احترام مبدأ حقوق الإنسان تماشيا مع قوانين الدولية التي صادق عليها الدولة المغربية".
و ذكرت في بلاغ لها ، أنها تفاجأت ب"تسريب بعض بنود مشروع القانون 20-23 الذي تدارسه المجلس الحكومي بتاريخ 19 مارس 2020 في عز انشغال جل المغاربة بتفشي وباء كورونا في المغرب وفي العالم وتداعياته على العديد من المجالات, ودون نشر هذا المشروع انسجاما مع القوانين الجاري بها العمل"..

الجمعية أدانت طرح " الحكومة قضايا تكبل حرية الرأي والتعبير وتعمل على الحد من تعبير أراء المواطنات والمواطنين بدل التفكير في قوانين لمحاربة الفساد والحد من نهب المال العام والاغتناء غير المشروع والتهرب الضريبي وتبييض الأموال والبحث عن إجابات لفشل المشاريع التنموية للحكومات المتتالية خصوصا أن العديد من مواد القانون الجنائي ومدونة الصحافة ونصوص اخرى ومرسوم قانون الطوارئ لهم ما يكفي من القواعد لردع اي تجاوزات فيما يتعلق بالإشاعة والإخبار المزيفة".
و أكدت " على ضرورة احترام الدولة المغربية لالتزاماتها في مجال الحق في التعبير الذي تنص عليه المادة 19 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية بأن لكل إنسان حق في اعتناق آراء دون مضايقة ولكل إنسان حق في حرية التعبير، ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى آخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو بأي وسيلة أخرى يختاره" وكذا الالتزام بالفصل 25 من الدستور المغربي الذي اعتبر: "حرية الفكر والرأي والتعبير مكفولة بكل أشكالها".
و طالبت " الحكومة المغربية بعدم الرضوخ للوبيات المهيمنة على جزء من الاقتصاد المغربي والتي تضررت جراء حملات المقاطعة الشعبية للعديد من المنتجات" ، مؤكدةً على "تراجع الأداء الحقوقي والتواصلي لوزارة العدل بعد التغييرات التي عرفتها مؤخرا بشكل يهدد سياسة الحوار والتواصل التي انتهجها الوزراء السابقون".
و شددت على أن " مشروع القانون الخطير في ظل أزمة كورونا يؤكد "الطبخة السيئة" للمناوئين لحرية الرأي والتعبير والذين يؤمنون بالمقاربة القمعية وضد قيم حقوق الإنسان حيث لن تؤدي سياستهم إلا إلى مزيد من الإحتقان والخوف لدى المواطنات وفقدان الثقة في المؤسسات التشريعية والتنفيذية".
المكتب التنفيذي للجمعية ، دعا " رئيس الحكومة إلى سحب هذا المشروع قانون بصفة نهائية والقطع مع سياسة تكميم الأفواه وقمع الأصوات المعارضة والمنتقدة لأداء السلطات".