الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان حاصلة على المركز الاستشاري الخاص لدى الأممالمتحدة ECOSSOC بلاغ حول أحداث تخليد الذكرى 54 لرحيل الرمز عبد الكريم الخطابي بعد عزم مجموعة من نشطاء الريف تخليد ذكرى رحيل الرمز المغربي والملقب بأسد الريف عبد الكريم الخطابي، الذي قاد الثورة ضد الاستعمار الإسباني والفرنسي، وأوقع بالإسبان هزيمة ساحقة في معركة أنوال يوم الأحد 5 فبراير 2017 بمدينة الحسيمة. شهدت عدة مواقع مناوشات بين المتظاهرين والقوات العمومية ، بعد منع مسيرات انطلقت من كل من بلدة امزورن ومركز بوكيدان ومركز آيت عبد الله في اتجاه مدينة الحسيمة. والمكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان وإذ يتابع هذه التطورات الخطيرة في مسار الحراك السلمي بالمنطقة و وعيا من الرابطة بضرورة احترام الدولة المغربية لحرية الرأي والتعبير والتظاهر السلمي الذي يعتبر من صلب الحقوق الأساسية التي يجب مراعاتها وضمانها، خاصة وأن هناك حقوق أخرى ترتبط بهذا الحق, كالحق في حرية الرأي والتعبير والحق في الوصول للمعلومات، وحرية العمل الصحفي، والمشاركة السياسية، والحق في المعارضة والعمل الحزبي وقد كفل هذه الحقوق الإعلان العالمي لحقوق الإنسان, حيث أكدت المادة (19) منه بشكل خاص على أن " لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون أي تدخل، واستقاء الأنباء والأفكار، وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة كانت دون تقيد بالحدود والجغرافية". وأكد العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي أقر من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1966، على نفس الفكرة، حيث نصت المادة (19) على أن لكل إنسان حق في اعتناق آراء دون مضايقة, وفي حرية التعبير، ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب أو بأية وسيلة أخرى يختاره حيث تستتبع ممارسة الحقوق المنصوص عليها واجبات ومسؤوليات خاصة. وعلى ذلك يجوز إخضاعها لبعض القيود ولكن شريطة أن تكون محددة بنص القانون وأن تكون ضرورية لاحترام حقوق الآخرين أو سمعتهم ولحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة." لذلك فالمكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان يعلن للرأي العام المحلي والوطني والدولي مايلي: . التنديد بالقمع العنيف والهمجي من طرف القوات العمومية للاحتجاجات السلمية ذات المطالب الاقتصادية والإجتماعية المعقولة ورفض كل أنواع العنف من كل الجهات. . التأكيد على حق ساكنة منطقة الريف ومعها جميع مكونات الشعب المغربي في التجمعات والاحتجاجات السلمية وفي الدفاع عن جميع حقوقها التي يكفلها لها الدستور والمواثيق الدولية. . مطالبة الدولة المغربية باحترام حقوق المواطنين المغاربة وحرياتهم القانونية والمشروعة بما في ذلك الحق في الاحتجاج السلمي والالتزام بتعهداتها والتزاماتها الوطنية والدولية بهذا الخصوص. . دعوة الدولة المغربية إلى إجراء مصالحة حقيقية مع منطقة الريف وإعمال منطق العقل والحوار والمقاربة الحقوقية للتعاطي مع المطالب الاقتصادية والإجتماعية والثقافية لمنطقة الريف وباقي المناطق المغربية. . استعدادنا لتقديم جميع اشكال الدعم والمساندة القانونية والحقوقية بالتنسيق مع جميع الفعاليات الوطنية والدولية للدفاع عن حقوق ساكنة منطقة الريف وجميع المواطنين المغاربة.
