حقوقيون يطالبون بعدم الرضوخ للوبيات المهيمنة على الاقتصاد

قالت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الانسان، إنه في الوقت الذي كنا نطالب فيه بإطلاق سراح سجناء الرأي فوراً وبدون قيد أو شرط وإلغاء جميع القوانين التي تجرِّم الأشخاص الذين يتجرؤون على الكلام أو يحتجُّون سلمياً من القانون الجنائي' تفاجأنا بتسريب بعض بنود مشروع القانون 20-23 الذي تدارسه المجلس الحكومي بتاريخ 19 مارس 2020 في عز انشغال جل المغاربة بتفشي وباء كورونا في المغرب وفي العالم وتداعياته على العديد من المجالات، ودون نشر هذا المشروع انسجاما مع القوانين الجاري بها العمل ».
وأعربت الرابطة في بلاغ لها تتوفر « فبراير » على نظير منه، عن ادانتها ل »طرح الحكومة قضايا تكبل حرية الرأي والتعبير وتعمل على الحد من تعبير أراء المواطنات والمواطنين بدل التفكير في قوانين لمحاربة الفساد والحد من نهب المال العام والاغتناء غير المشروع والتهرب الضريبي وتبييض الأموال والبحث عن إجابات لفشل المشاريع التنموية للحكومات المتتالية خصوصا أن العديد من مواد القانون الجنائي ومدونة الصحافة ونصوص اخرى ومرسوم قانون الطوارئ لهم ما يكفي من القواعد لردع اي تجاوزات فيما يتعلق بالإشاعة والإخبار المزيفة ».
وأكدت المنظمة ذاتها، على ضرورة « احترام الدولة المغربية لالتزاماتها في مجال الحق في التعبير الذي تنص عليه المادة 19 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية بأن لكل إنسان حق في اعتناق آراء دون مضايقة ولكل إنسان حق في حرية التعبير، ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى آخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو بأي وسيلة أخرى يختاره" وكذا الالتزام بالفصل 25 من الدستور المغربي الذي اعتبر حرية الفكر والرأي والتعبير مكفولة بكل أشكالها ».
كما طالبت الهيئة الحقوقية ذاتها، الحكومة المغربية ب »عدم الرضوخ للوبيات المهيمنة على جزء من الاقتصاد المغربي والتي تضررت جراء حملات المقاطعة الشعبية للعديد من المنتجات ».
وشددت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الانسان، على « تراجع الأداء الحقوقي والتواصلي لوزارة العدل بعد التغييرات التي عرفتها مؤخرا بشكل يهدد سياسة الحوار والتواصل التي انتهجها الوزراء السابقون ».
كما دعت الرابطة، رئيس الحكومة إلى « سحب هذا المشروع قانون بصفة نهائية والقطع مع سياسة تكميم الأفواه وقمع الأصوات المعارضة والمنتقدة لأداء السلطات »، مؤكدة على « المطالب المتعلق بإطلاق كافة معتقلي حرية الرأي والتعبير والسياسيين وكظا الصحفيين خصوصا أمام ما تعرفه السجون المغربية من إصابات بفيروس كورونا وللسياق الوطني والدولي الذي يستوجب مصالحة وطنية شاملة ».