بنعبد القادر يورط الإتحاد بعدما تنكر له الرميد حول قانون تكميم الأفواه

تحول محمد بنعبد القادر وزير العدل حزبه ‘الاتحاد الاشتراكي' في أكبر قانون هز الاجماع الوطني.
ووفق بلاغات الإحزاب ومواقفهم فقد تحول أستاذ ومفتش الفلسفة السابق إلى متهم داخل الحكومة بعدما تهرب منه حزب ‘العدالة والتنمية' وانتقده كل من حزب ‘التجمع الوطني للإحرار' و ‘الحركة الشعبية' المشاركين في الحكومة.
وكشفت مصادر مطلعة لمنبر Rue20 أن ‘بنعبد القادر' قسم الاتحاد الى شطرين أغلبيه تعارضه تضم عدداً من البرلمانيين وفي مقدمتهم رئيس الفريق ‘محمد شقران' وشطر يدعمه للخروج من الورطة على رأسهم ‘ادريس لشكر' رغم عدم اتفاقهما مع قانون تكميم الافواه.
وذكرت ذات المصادر لمنبرنا أن عدداً من الكتابات الجهوية والمنظمات الموازية لحزب الوردة ستصدر بلاغات للتنصل من قانون بنعبد القادر الذي خلق ضجة كبيرة وأثر على مناخ الاجماع الوطني الذي كان سائداً بين المجتمع والسلطات العمومية.
الى ذلك، أصدر مصطفى الرميد وزير الدولة المُكلف بحقوق الانسان والعلاقات مع البرلمان توضيحاً نفا فيه أن يكون هو من قام بتسريب مضامين القانون المثير للجدل.
وقال الرميد في بيان توضيحي نشره على حسابه بالفيسبوك فجر اليوم الجمعة، أنه "لا تربطه أية علاقة بتسريب مشروع القانون 20.22 المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة".
وأكد الرميد، رداً على بلاغات عدد من الأحزاب السياسية، نافياً تسريب مضامين مذكرته الوزارية حول القانون ذاته، مشدداً في نفس الوقت أن المذكرة الوزارية لا تكتسي الطابع السري.
واعتبر الرميد الاتهامات الموجهة اليه، مجانية وغير صحيحة.