بدل سحب قانون “تكميم الأفواه” وزير العدل يطلب تأجيل مناقشته

بالرغم من السخط العارم الذي خلفه تسريب مضامين مشروع القانون رقم 20.22 الخاص بتقنين استعمال شبكات التواصل الاجتماعي الذي كان قد تقدم به حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، أو ما أصبح يعرف ب”قانون تكميم الأفواه”، رفض وزير العدل محمد بنعبد القادر، الذي كان وراء هذا المشروع المثير للجدل، سحبه كما طالبت بذلك العديد من القوى السياسية والمدنية وطلب فقط تأجيل مناقشته. مجرد انحاء حتى تمر العاصفة.
فقد أعلن وزير العدل محمد بنعبد القادر، اليوم الأحد، أنه طلب تأجيل أشغال اللجنة الوزارية بشأن مشروع قانون رقم 22.20 يتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة، وذلك اعتبارا للظرفية الخاصة التي تجتازها البلاد في ظل حالة الطوارئ الصحية.
وقال بنعبد القادر إنه “اعتبارا للظرفية الخاصة التي تجتازها بلادنا في ظل حالة الطوارئ الصحية، فقد قررت أن أطلب من رئيس الحكومة وأعضاء اللجنة الوزارية تأجيل أشغال هذه اللجنة بخصوص مشروع القانون 22.20، إلى حين انتهاء هذه الفترة، وإجراء المشاورات اللازمة مع كافة الهيئات المعنية، وذلك حتى نبقى جميعا حريصين على أن تكون الصياغة النهائية لهذا المشروع مستوفية للمبادئ الدستورية ذات الصلة ومعززة للمكاسب الحقوقية ببلادنا”.
يذكر أن الحكومة صادقت في 19 مارس الماضي على القانون 22-20 المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة، والذي سُربت بعض مضامينه مثيرة جدلا واسعا بشأنها، ما دفع أبرز أحزاب المعارضة إلى إعلان رفضها لها.
ووفق تسريبات أثارت جدلا واسعا بالمملكة، نصت المادة 14 من مشروع القانون على أن كل من يقوم عمدا بالدعوة إلى مقاطعة بعض المنتوجات والبضائع أو الخدمات أو التحريض علانية على ذلك، عبر شبكات التواصل الاجتماعي أو شبكات البث المفتوح، يعاقب بالحبس من 6 أشهر إلى 3 سنوات، وغرامة مالية تراوح من نحو 530 إلى 5300 دولار، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
كما يعاقب بالحبس من 6 أشهر إلى 3 سنوات وغرامة من نحو 213 إلى 2130 دولارا، كل من بث محتوى إلكترونيا يتضمن خبرا زائفا من شأنه التشكيك في جودة وسلامة بعض المنتوجات والبضائع، وتقديمها على أنها تشكل تهديدا وخطرا على الصحة العامة والأمن البيئي.