قالت رابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين، أن وكالات الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي المنتشرة في مختلف مدن المملكة أصبحت تخرق حالة الطوارئ بتجمهر أعداد كبيرة من المواطنين دون اتخاذ التدابير اللازمة للوقاية من فيروس كورونا. و تطرقت الرابطة في تقرير لها ، إلى "صورة لتجمع فوضوي في زمن حالة الطوارئ الصحية من أمام وكالة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بشارع المملكة العربية السعودية بطنجة، حيث يستمر الهرج والمرج على حاله، وفي مرات أخرى يحضر ضعف هذا العدد طوال فترة الدوام الإداري دون أن يوجد من يغير هذا المنكر، علما أنه يجري تحت نافذة مدير الوكالة الذي يرى بالعين المجردة كما بشاشات نظام كاميرات المراقبة ما يقع بباب إدارته من تدافع واكتظاظ وعدم احترام مسافة الأمان. والسبب هو وجود جميع المستخدمين داخل الوكالة في مقابل المرتفقين المتكدسين خارجها". و تسائلت " ما فائدة البرامج التوعوية والتلفزية والتصنيفات الجغرافية1 و2 وعشرات الحواجز الطرقية والدوريات التي تقطع المدينة من أقصاها إلى أقصاها إذا كانت أبواب المؤسسات والإدارات على هذه الحالة، حيث تتلاصق فيها وجوه المواطنين ببعضها البعض بشكل خطير لا يحدث حتى في الأسواق والحمامات والمساجد التي تم إغلاقها بقرار رسمي مخافة تحولها إلى بؤر للمرض يستحيل فيها تحديد ناقلي العدوى ومخالطيهم. أليس ذلك هو عين التناقض والعبث الذي لا يخطر على بال". "إن ما يحدث في هذه الوكالة ما هو إلا عينة مما يحدث في أماكن أخرى، بل صورة طبق الأصل لباقي وكالات هذه المؤسسة. وحتى نكون منصفين، فقد عمل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الكثير من أجل تحسين الخدمات لفائدة منخرطيه، كتحديث نظامه المعلوماتي ووضعه تطبيقا معلوماتيا على الهواتف يمكن من الحصول على كثير من المعلومات عن بعد. لكن ظروف كورونا أظهرت أنه ما زال أمامه الكثير من التحديات للوصول إلى هدف الإدارة الإلكترونية وحلم المغرب الرقمي في تنفيذ الإدارات لكل معاملاتها بصفر ورقة" تقول الرابطة. و أشارت إلى أنه"ففي كل سنة يتم إهدار ملايين ساعات العمل في صفوف بليدة ورتيبة وطويلة للحصول على ورقة تافهة يمكن الحصول عليها من المنزل بضغطة زر فقط. فلا بد من التوصل لاتفاق بين الصيدليات والمستشفيات والمصحات والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مقابل تأدية المنخرط لمبلغ نسبة الفرق فقط لتفادي الزج به في متاهات بيروقراطية لا نهاية لها. ولابد من تجهيز الوكالات بشبابيك إلكترونية تمكن المنخرطين الذين لا يتوفرون على هواتف ذكية من الحصول على معلوماتهم بكل سهولة وحتى خارج أوقات الخدمة، مما يضطرهم للتغيب عن العمل والمجيئ إلى الوكالات للمشاركة في الوقفات المذلة أمام أبوابها". و أضافت أنه " رغم الجهود التي بذلت من طرف هذه المؤسسة من الجهد من أجل التغيير، فإنها لم تستطع أن تتخلص من الرواسب السلبية، كما لم تتمكن من التأقلم مع ظروف العمل في ظل حالة الطوارئ الصحية، ولذلك يجد مرتفقوها أنفسهم وجها لوجه أمام خطر العدوى. وفي ظل هذه الوضعية المثيرة للقلق، ماذا يمكن القول عن باقي الإدارات التي ظلت تقليدية في ممارساتها لسنوات طويلة؟". و دقت الرابطة ناقوس الخطر ، و اعتبرت أنه " ما لم يتم تدارك الموقف، فالأكيد هو أننا سنفقد الكثير من الضحايا الذين سيسقطون تباعا وسيضافون إلى ضحايا الجائحة، إما نتيجة المضاعفات الصحية لتأخر العناية بهم أو نتيجة الانهيارات العصبية أو تنامي حالات الاكتئاب والإحباط المتكرر بسب طول المدة اللازمة الحصول على وثيقة التنقل".
