بلوكاج قانون المالية التعديلي.. الحكومة مستعجلة و البرلمان يطالب بمناقشة الميزانيات الفرعية !

مازالت حكومة سعد الدين العثماني لم تحل مشروع قانون المالية التعديلي على البرلمان ، رغم مرور أزيد من شهر على إعلان رئيس الحكومة إعداد مشروع قانون مالية تعديلي فرضته جائحة كورونا.
و تسود حالة من النقاش الحاد بين الحكومة والبرلمان بشأن المصادقة على مشروع قانون المالية التعديلي ، وهو ما يهدد ببلوكاج جديد.
المشروع يعرض على المجلس الوزاري ثم مجلس الحكومة، ثم يعرض على مجلس النواب أولا ومجلس المستشارين ثانيا، إلا أن نقاشاً حاداً اندلع بين الحكومة و البرلمان حول طريقة التصويت ، حيث طالبت الحكومة بعرضه فقط على لجنتي المالية بالمجلسين دون مروره بباقي اللجان ،وهو ما يرفضه البرلمان الذي يطالب بمناقشة الميزانيات الفرعية للقانون في مختلف لجان المؤسسة التشريعية قبل التصويت عليه في الجلسة العامة.
و ينص القانون التنظيمي للمالية على أنه "تقدم قوانين المالية المعدلة ويتم التصويت عليها وفق نفس الكيفية التي يقدم ويصوت بها على قانون المالية للسنة" ، في الوقت الذي تبرر الحكومة موقفها من القرار الصادر مؤخراً عن المحكمة الدستورية ، و الذي رفض الطعن الذي تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة، و طالب من خلاله بالتصريح بمخالفة أحكام الدستور في ما يخص مسطرة التصويت على القانون رقم 26.20 القاضي بالمصادقة على المرسوم بقانون الذي يجيز تجاوز سقف التمويلات الخارجية.
المحكمة اعتبرت في قرارها "أن إعمال قرار مكتب مجلس النواب، المتخذ في إطار حالة الطوارئ الصحية بالاتفاق مع ممثلي جميع الفرق والمجموعة النيابية، استجابة لضرورات الاحتراز والوقاية من تفشي فيروس كورونا-كوفيد 19، الذي يعد ظرفا طارئا".
وحدد القانون التنظيمي لقانون للمالية في المادة 51 منه المدة الزمنية التي يمكث فيها مشروع قانون المالية التعديلي بالبرلمان، إذ نص على ألا تتعدى تلك الفترة مدة خمسة عشر يوما الموالية لإيداعه من طرف الحكومة لدى مكتب مجلس النواب، ويبت مجلس النواب في مشروع قانون المالية المعدل داخل أجل ثمانية أيام الموالية لتاريخ إيداعه.