قانون مالية مُعدَّل يلوح في أفق أشغال "لجنة اليقظة" حول كورونا

تدشن لجنة اليقظة الاقتصادية لتتبع انعكاسات وباء "كورونا" المستجد وتحديد الإجراءات المواكبة عملها الأسبوع المقبل؛ وذلك بهدف دراسة واقع الاقتصاد المغربي واتخاذ الإجراءات الآنية لمواجهة الوباء العالمي.
وحسب مصدر رسمي تحدث لهسبريس فإن اللجنة التي أحدثتها المملكة "في إطار المجهودات الاستباقية التي تقوم بها الحكومة لمواجهة الانعكاسات الاقتصادية المباشرة وغير المباشرة لوباء الفيروس المستجد (COVID-19) على الاقتصاد الوطني"، ستعكف على تقديم الحلول التي من شأنها تجنيب الاقتصاد المغربي تبعات هذا الوباء العالمي.
ولم يستبعد المصدر الرسمي الذي تحدث للجريدة اللجوء إلى تقديم مشروع قانون مالية مُعدَّل لتضمينه إجراءات استعجالية، ويمكن المصادقة عليه في ظرف أسبوعين، بهدف تجاوز العديد من الإشكالات التي يمكن أن تواجه المغرب بسبب هذا الفيروس، بالإضافة إلى ندرة التساقطات المطرية.
وينص القانون التنظيمي للمالية رقم 113.13 في المادة ال4 منه على أنه "لا يمكن أن تغير خلال السنة أحكام قانون المالية للسنة إلا بقوانين المالية المعدلة"، مضيفا في المادة ال51: "يصوت البرلمان على مشروع قانون المالية المعدل في أجل لا يتعدى خمسة عشر (15) يوما الموالية لإيداعه من طرف الحكومة لدى مكتب مجلس النواب، ويبت مجلس النواب في مشروع قانون المالية المعدل داخل أجل ثمانية (8) أيام الموالية لتاريخ إيداعه".
ويأتي هذا في وقت كشف أحمد لحليمي العلمي، المندوب السامي للتخطيط، أنه من المتوقع أن يتم خفض توقعات النمو الاقتصادي ليقترب من 2 في المائة خلال 2020 مقارنة بالتوقعات السابقة المحددة في 3.5 في المائة.
وذكرت وزارة المالية وتحديث الإدارة أن هذه اللجنة ستعمل من خلال آليات مضبوطة للتتبع والتقييم على رصد آني للوضعية الاقتصادية الوطنية، كما ستعمل على تحديد الأجوبة المناسبة في ما يتعلق بمواكبة القطاعات الأكثر عُرضة للصدمات الناجمة عن أزمة "كورونا".
وتضم لجنة اليقظة الاقتصادية، التي يقوم وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون، بتنسيق أشغالها، وزارات الداخلية والخارجية والفلاحة والصحة والصناعة والسياحة والشغل، إضافة إلى بنك المغرب والبنوك والاتحاد العام لمقاولات المغرب وغرف التجارة والصناعة.