الأغلبية والمعارضة تطالبان بقانون مالية تعديلي لمواجهة آثار كورونا

طالبت فرق الأغلبية والمعارضة بمجلس النواب حكومة سعد الدين العثماني بإعداد مشروع قانون مالية تعديلي؛ وذلك ضمن إستراتيجية وطنية للإقلاع الاقتصادي، بهدف مواجهة التداعيات الكبيرة لفيروس كورونا على الاقتصاد الوطني.
مطالب النواب جاءت خلال اجتماع للدراسة والتصويت على مشروع قانون رقم 26.20 يقضي بالمصادقة على المرسوم بقانون رقم 2.20.320 المتعلق بتجاوز سقف التمويلات الخارجية، اليوم الخميس ضمن لجنة المالية بمجلس النواب.
وأكد فريق العدالة والتنمية، القائد للحكومة، أن حديث لجنة اليقظة عن قانون مالية تعديلي مهم، لأن المغرب في حاجة إلى هذا القانون في هذا الظرف الاستثنائي، مبرزا أن المعطيات التي قدمت بخصوص صادرات المغرب ووارداته مهولة.
وشدد فريق "البيجيدي" بالغرفة الأولى على أن وضعية الاقتصاد المغربي تتطلب نقاشا واسعا بين الحكومة والبرلمان، موردا أن المغرب يحتاج إلى قانون مالية تعديلي للإقلاع الاقتصادي، لأن الطريقة التي دبرت بها الجائحة قادرة على تدبير مخلفاتها.
من جهة ثانية أكد البرلماني عن حزب الاستقلال المنتمي إلى المعارضة أحمد التومي أن مراجعة قانون المالية كانت تبدو صعبة بالنظر إلى غياب "الفرضية الواضحة"، مؤكدا أن "ما يعيشه العالم من تقلبات يتطلب ضرورة إعداد قانون مالية تعديلي".
وزير المالية قال بدوره إن إعداد مشروع قانون مالية تعديلي ممكن، وهو مرتبط باليقين في الفرضية التي سيبنى عليها، مشيرا إلى أن "هناك عملا تقوم به الحكومة بالتشاور مع القطاعات والمؤسسات والمقاولات العمومية".
وينص القانون التنظيمي للمالية رقم 113.13 في المادة ال4 منه على أنه "لا يمكن أن تغير خلال السنة أحكام قانون المالية للسنة إلا بقوانين المالية المعدلة"، مضيفا في المادة ال51: "يصوت البرلمان على مشروع قانون المالية المعدل في أجل لا يتعدى خمسة عشر (15) يوما الموالية لإيداعه من طرف الحكومة لدى مكتب مجلس النواب. ويبت مجلس النواب في مشروع قانون المالية المعدل داخل أجل ثمانية (8) أيام الموالية لتاريخ إيداعه".
من جهة أخرى قالت لجنة اليقظة الاقتصادية، في بلاغ لها، إن لقاءها كان فرصة لتعميق النقاش حول العديد من القضايا ذات البعد التشريعي التي أثيرت خلال الاجتماعات الأخيرة للجنة.
وقررت اللجنة أن يتم إدراج مجمل القضايا المثارة في إطار مشروع قانون المالية المعدل المقبل، الذي يرتبط إعداده بالسيناريو الماكرو-اقتصادي الذي سيتم اعتماده. ويظل الخيار النهائي رهينا بالطبع بتطور الظرفية الدولية على المستويين الاقتصادي والصحي من جهة، وبخطة الرفع التدريجي للحجر الصحي التي سيتم تطبيقها على المستوى الوطني من جهة أخرى.