وزارة المالية تشرع في إعداد قانون مالية تعديلي بسبب "كورونا"

أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، أنها تعد مشروع قانون مالية تعديلي، ضمن إجراءات مواجهة فيروس "كورونا" المستجد، الذي أحدث تغييرات كبيرة في الفرضيات التي بنت عليها الحكومة قانون المالية لسنة 2020.
يأتي هذا في وقت سبق فيه لوزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة محمد بنشعبون، أن أعلن بلجنة المالية أن إعداد مشروع قانون مالية تعديلي، مرتبط باليقين في الفرضية التي سيبنى عليها، مشيرا إلى أن "هناك عملا تقوم به الحكومة بالتشاور مع القطاعات والمؤسسات والمقاولات العمومية".
وقالت الوزارة، في توضيحات لها، إنه تجري حاليا صياغة مشروع قانون معدل، سيشمل تحيين الفرضيات التي تم اعتمادها لإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2020، موضحة أنه تم وضع توقعات جديدة، أخذا بعين الاعتبار تأثير الأزمة على عجز الميزانية وميزان الأداءات والدين.
وفي هذا الصدد، أكدت الوزارة أنه تم وضع خطة عمل متعددة لإنعاش النشاط الاقتصادي، مبرزة أنها بصدد دراسة مجموعة من السيناريوهات لتكون مستعدة لجميع الاحتمالات.
وينص القانون التنظيمي للمالية رقم 113.13 في المادة ال4 منه على أنه: "لا يمكن أن تغير خلال السنة أحكام قانون المالية للسنة إلا بقوانين المالية المعدلة"، مضيفا في المادة ال51: "يصوت البرلمان على مشروع قانون المالية المعدل في أجل لا يتعدى خمسة عشر يوما الموالية لإيداعه من طرف الحكومة لدى مكتب مجلس النواب. ويبت مجلس النواب في مشروع قانون المالية المعدل داخل أجل ثمانية أيام الموالية لتاريخ إيداعه".
من جهة أخرى، قالت لجنة اليقظة الاقتصادية، في بلاغ لها، إن لقاءها كان فرصة لتعميق النقاش حول العديد من القضايا ذات البعد التشريعي، التي أثيرت خلال الاجتماعات الأخيرة للجنة.
وقررت اللجنة أن يتم إدراج مجمل القضايا المثارة في إطار مشروع قانون المالية المعدل المقبل، الذي يرتبط إعداده بالسيناريو الماكرو-اقتصادي الذي سيتم اعتماده، معتبرة أن الخيار النهائي يظل رهينا، بالطبع، بتطور الظرفية الدولية على المستويين الاقتصادي والصحي من جهة، وبخطة الرفع التدريجي للحجر الصحي، التي سيتم تطبيقها على المستوى الوطني من جهة أخرى.
يذكر أن فرق الأغلبية والمعارضة بمجلس النواب، طالبت حكومة سعد الدين العثماني بإعداد مشروع قانون مالية تعديلي؛ ضمن استراتيجية وطنية للإقلاع الاقتصادي، بهدف مواجهة التداعيات الكبيرة لفيروس "كورونا" على الاقتصاد الوطني.
التداعيات الكبيرة لفيروس "كورونا" على الاقتصاد الوطني.