دعت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة بمراكش ، إلى توقيف أحد الاشخاص كونه مشتبها فيه في اغتصاب طفل قاصر معاق بايت اورير اقليمالحوز. هذا وقد راسلت الجمعية المذكورة الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش بشأن إغتصاب قاصر في وضعية إعاقة وتهديد الأب في المس بسلامته البدنية. واكد فرع المنارة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان انه توصل بشكاية تفيد أن طفلا مزدادا بتاريخ 03/03/2003 , قاصر في وضعية اعاقة *ثلاثي صبغي* ، تعرض للاغتصاب مرات متكررة من شخصين إحدهما أربعيني، حيث تم ضبطه في حالة تلبس مما دفع بأخيه للإتصال بالدرك الملكي ليتم اعتقاله ووضعه تحت تدابير الحراسة النظرية واخضاعه للبحث تحت اشراف النيابة العامة. و تضيف الشكاية ان الطفل تعرض كذلك لللإغتصاب من طرف شخص آخر لايزال حرا. وحسب شكاية المشتكي أنه تعرض للتهديد بسلاح الابيض من طرف أسرة المشتكى به.. وتؤكد الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ان الاغتصاب من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وجريمة يعاقب عليها القانون الجنائي وفي حالة العجز او الاعاقة حيث تكون الجريمة ابشع والانتهاك افضع. و على المطلب القاضي بالتنصيص في القانون الجنائي على جريمة البيدوفيليا، مع تشديد في العقوبات في ما يتعلق بقضايا بالاغتصاب والاستغلال الجنسي للقاصرين و جددت الجمعية تشبتها بوضع حد للافلات من العقاب في جرائم اغتصاب القصر، وكل قضايا الاغتصاب والاتجار في البشر والبيدوفيليا . ووضع حد للاحكام المخففة واقرار قواعد عادلة ومنصفة للضحايا والمجتمع و باتخاذ كل الإجراءات والتدابير القانونية ، لاعادة فتح تحقيق حول مزاعم الأسرة حول ما تتعرض له من طرف أحد أفراد أسرة المشتكى من تهديد بالمس في السلامة البدنية والتوعد بحرقهم ،وهذا ما يعد انتهاكات اخرى تنضاف للافعال المشار اليها اعلاه و اتخاذ المناسب بالبحث والتقصي حول وجود طرف اخر يزعم اب الضحية انه بدوره اغتصب الطفل القاصر.
