قال وزير الإقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة محمد بنشعبون ، أن مشروع قانون المالية المعدل سيكون مناسبة لتعميق النقاش حول تحديد آليات المواكبة المناسبة لاستئناف مختلف القطاعات الإقتصادية لأنشطتها في إطار الحرص على سلامة المستخدمين و الحفاظ على مناصب الشغل ، و وضع مرتكزات خطة مندمجة لتمكين النسيج المقاولاتي الوطني من استعادة ديناميته و استشراف آفاق واعدة للنمو في مرحلة ما بعد كورونا. و أضاف بنشعبون في تقديمه لمشروع قانون المالية المعدل ، خلال جلسة مشتركة في البرلمان اليوم الأربعاء ، أن التداعيات الصحية و الإقتصادية و الإجتماعية لأزمة كورونا بالمغرب أدت إلى ارتباك كبير في سلاسل الإنتاج و التوريد و تزايد أعداد العاطلين و تعميق حالة عدم الوضوح بخصوص آفاق التطور الإقتصادي العالمي. المسؤول الحكومي ، ذكر أن الإقتصاد المغربي تأثر كثيراً بالتداعيات السلبية للأزمة ، مشيراً إلى أن القطاعات الأكثر تضرراً هي قطاع السيارات الذي تراجعت صادراته ب89 في المائة ، و الطيران ب76 في المائة ، و النسيج و الألبسة ب74 في المائة. و أضاف أن تباطؤ النشاط الإقتصادي انعكس بسكل ملحوظ على تطور عائدات السياحة التي يتوقع أن تنخفض ب70 في المائة برسم 2020 ، و تتراجع موارد الإستثمارات الأجنبية المباشرة كذلك ب70 في المائة ، بالإضافة لتراجع تحويلات مغاربة العالم ب20 في المائة.
