ذكرت مصادر مهنية أن وزير الصحة خالد آيت طالب، اقترح على نقابات قطاع الصحة ، تعويض مهنيي القطاع بمبالغ مالية تتراوح ما بين 1000 و 3000 درهم ، نظير عملهم الشاق طوال الاشهر الماضية لمحاربة فيروس كورونا. ذات المصادر ، أوردت أن الوزير آيت الطالب ، اقترح تعويض الأطباء و الأطر الصحية التي كانت في الصف الأول لمواجهة كوفيد19 ، على تعويض 3000 درهم؛ فيما سيحصل أطر المستعجلات و أقسام الولادة على تعويض 2000 درهم ، بينما ستحصل باقي الأطر على تعويض 1000 درهم. و اليوم الجمعة، أكد الوزير آيت الطالب ، أنه سيتم أجرأة المنحة الاستثنائية لمهنيي القطاع قريبا بعد دراسة سبل وكيفية تحديد مقاديرها استنادا إلى معايير استحقاق وتوزيع موضوعية وشفافة. وذكر بلاغ لوزارة الصحة أنه، وبخصوص موضوع صرف منحة استثنائية لمهنيي القطاع الصحي لمكافأة صمودهم وتحصينهم للأمن الصحي للمواطنين على مدى الأشهر الماضية، أوضح آيت الطالب، خلال جلسات الحوار القطاعي مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، أنه من المنتظر أن يتم أجرأة هذه المنحة قريبا بعد دراسة سبل وكيفية تحديد مقاديرها استنادا إلى معايير استحقاق وتوزيع موضوعية وشفّافة بحسب المسؤوليات والمهام المقدمة خلال تدبير مرض كوفيد-19 على مختلف المستويات المحلية، الجهوية والمركزية بموازاة درجة التعرض لمخاطر الفيروس. وأبلغ الوزير ممثلي المركزيات النقابية ب" الانفراج الذي عرفه هذا الملف بعد التجاوب الإيجابي لرئاسة الحكومة ومصالح وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة مع هذا المطلب المنطقي والمشروع "، مؤكدا على أنه سيتم عرض طريقة الاحتساب المعتمدة بشكل قبلي وشفاف على المركزيات النقابية التي يمكن إمهالها مدة محددة أقصاها 72 ساعة لدراسة المقترحات المقدمة وإبداء الرأي حولها قبل المرور إلى التفعيل النهائي للمستحقات المالية لجميع مهنيي الصحة بدون استثناء. وزير الصحة كان قد أكد أول أمس الاربعاء في لقائه مع النقابة الوطنية للصحة العمومية ف د ش ، استعداد الوزارة لاستئناف الحوار انطلاقا من خلاصات عمل اللجان الموضوعاتية و خلاصات اجتماعات اللجنة المركزية واستئناف جولات الحوار الإجتماعي وجعله ضمن أنشطة وجدولة مديرية الموارد البشرية بشكل أسبوعي أو مرتين كل شهر. و أكد على ضرورة الانتظار قليلا حتى تتضح رؤية الحالة الوبائية لبلادنا التي أصبحت ارقامها مقلقة مؤخرا وتتطلب من الجميع تظافر الجهود والتفهم، موضحا كذلك مواقفة وزارته المبدئية على الاستجابة لمطالب الإنصاف في التعويضات عن العمل خلال أزمة كوفيد الصحية لكل العاملين عبر تصنيفات ثلاثة من الفاعلين المباشرين والغير المباشرين في مسار كوفيد 19. و استدل الوزير للنقابة بإعطائها نص رسالة الموافقة من وزارة المالية و رئاسة الحكومة التي تنص حرفيا على استحقاق الأطر الصحية لذلك التحفيز المادي و الموافقة على غلاف مالي لذلك ضمن تعديل قانون المالية الجاري.
