شغب عاشوراء يعيد الجدل حول تفعيل قانون "المفرقعات" !

أعادت الأحداث التي عرفتها العديد من المدن المغربية مساء السبت و الأحد بمناسبة عاشوراء ، الجدل حول تفعيل القانون رقم 22.16 المتعلق بتنظيم المواد المتفجرة ذات الاستعمال المدني، والشهب الاصطناعية الترفيهية والمعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية.
فعاليات و نواب برلمانيون ، قالوا أنهم سبقوا أن نبهوا الحكومة إلى خطورة مثل هاته المفرقعات التي تدخل المغرب بطريقة سرية عن طريق التهريب ، في ظل عدم تنزيلها لمقتضيات القانون 22-16 المنظم للمواد المتفجرة رغم صدوره منذ 2018.
المادة 54 من القانون، نصت على أنه يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة يتراوح مبلغها بين 50 ألف و500 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل من يحوز، دون مبرر قانوني، مواد أولية أو مواد متفجرة أو شهب اصطناعية ترفيهية أو معدات تحتوي على مواد نارية بيروتقنية أو يقوم بإدخالها بطريقة غير قانونية إلى التراب الوطني، وكل من يقوم، بطريقة غير قانونية، بصناعة مواد متفجرة أو شهب اصطناعية ترفيهية أو معدات تحتوي على مواد نارية بيروتقنية.
وتنص المادة الثانية من القانون ، على إحداث لجنة وطنية للمتفجرات، من بين مهامها "إبداء رأيها فيما يخص مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية التي تنظم المواد المتفجرة والشهب الاصطناعية الترفيهية والمعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية، والمحالة عليها من طرف الإدارة"، و"القيام بدراسة المقررات الصادرة عن اللجان الإقليمية للمتفجرات".
النائب البرلماني هشام الصابري قال أنه سبق أن سائل الحكومة حول انتشار المفرقعات والشهب الإصطناعية و تعثر تنزيل مقتضيات القانون 22-16 المنظم للمواد المتفجرة رغم صدوره منذ فترة.
و كتب الصابري على صفحته الفايسبوكية يقول : "لازالت حكومتنا الكسولة تنهج سياسة الأذان الصماء مع المعارضة، والنتيجة الأحداث المؤسفة التي شاهدناها أمس في شوارع العديد من المدن ببلادنا بسبب انتشار المفرقعات والشهب الإصطناعية.. هذا الموضوع سبق وأن ساءلنا الحكومة منذ سنتين بخصوصه، وعن عدم تنزيلها لمقتضيات القانون 22-16 المنظم للمواد المتفجرة رغم صدوره منذ فترة!!! لكن ما من مجيب...للأسف، تثبت الحكومة مرة أخرى أنها تتعامل بارتجالية.. ولا تملك أي حس إستباقي من أجل إبتكار حلول ناجعة ومستشرفة لحماية المواطنات والمواطنين".