الخراطي يناشد الآباء والأولياء عدم شراء مفرقعات عاشوراء لأبنائهم

على الرغم من دخول القانون رقم 22.16 المتعلق ب"تنظيم المواد المتفجرة ذات الاستعمال المدني والشهب الاصطناعية الترفيهية والمعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية"، حيز التنفيذ قبل سنة، إلا أنه لم يمنع الفوضى التي تحدثها "المفرقعات النارية" بالتزامن مع ذكرى عاشوراء من كل سنة.
وفي هذا الصدد، دعا، بوعزة الخراطي رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، الأمهات والآباء إلى عدم شراء هذه المفرقعات، "لأنهم حين يتوقفون عن شرائها لن يكون لها وجود مطلقا بالسوق بالمغربية"، كما حث قنوات القطب العمومي على الانفتاح على جمعيات حماية المستهلك من أجل إنتاج وصلات إشهارية تحسيسية بالظاهرة.
وتابع الخراطي، "نحن نبحث عن السلم، والسلم يبدأ من التربية، وأطفالنا لا يجب أن يتربوا على الفوضى، ومن الضروري أن يساهم الجميع في توعية التنشئة بمخاطر هذه المفرقعات، خصوصا منهم الآباء والأمهات والإعلام العمومي".
وقال المتحدث ذاته، إنه منذ خمس سنوات ونحن نطالب بمنع هذه الألعاب التي تسبب عددا كبيرا من المشاكل، منها تعرض أفراد المجتمع للخطر سواء كانوا كبارا أو صغارا، فضلا عن الإزعاج الذي تحدثه، كما أنه يمكن أن تستعمل في الأعمال ذات الطبيعة الإرهابية، لأنه إذا جمعنا 10 أو 20 لعبة يمكن أن تصبح قنبلة، على حد تعبير الخراطي.
وطالب الخراطي، بتفعيل الدورية الوزارية لوزارة الداخلية لبيع منع المفرقعات، مبينا أنه منذ شنت حملة ضد هذه المفرقعات سنة 2017، توقفت عن القيام بهذا الدور، ناهيك عن التنزيل الفعلي للقانون رقم 22.16 المتعلق ب"تنظيم المواد المتفجرة ذات الاستعمال المدني والشهب الاصطناعية الترفيهية والمعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية".
يشار إلى أن المادة 54 من القانون المذكور، تنص على أنه يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة يتراوح مبلغها بين 50 ألف و500 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل من يحوز، دون مبرر قانوني، مواد أولية أو مواد متفجرة أو شهب اصطناعية ترفيهية أو معدات تحتوي على مواد نارية بيروتقنية أو يقوم بإدخالها بطريقة غير قانونية إلى التراب الوطني، وكل من يقوم، بطريقة غير قانونية، بصناعة مواد متفجرة أو شهب اصطناعية ترفيهية أو معدات تحتوي على مواد نارية بيروتقنية.
وتنص المادة الثانية من القانون الصادر في عدد الجريدة الرسمية رقم 6694، على إحداث لجنة وطنية للمتفجرات، من بين مهامها "إبداء رأيها فيما يخص مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية التي تنظم المواد المتفجرة والشهب الاصطناعية الترفيهية والمعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية، والمحالة عليها من طرف الإدارة"، و"القيام بدراسة المقررات الصادرة عن اللجان الإقليمية للمتفجرات".