تقرير رسمي: المغاربة فقدوا الثقة في سياسات الحكومة لمحاربة الفساد

إعتبرت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها في تقريرها السنوي الأول برسم سنة 2019، أن جهود مكافحة الفساد تفتقد النجاعة القادرة على خلق الأثر الايجابي المنتظر على حياة المواطنين والفاعلين الاقتصاديين.
ولاحظت الهيئة في تقريرها الذي يقع في 200 صفحة، أنه بالرغم من المجهودات المبذولة والإنجازات المحققة التي التي لا يمكن إغفالها و الاستهانة بها، تبقى النتائج مفتقدة لمستوى النجاعة المطلوبة القادرة عى خلق الأثر الإيجابي المنتظر على حياة المواطنين والفاعلين الاقتصاديين، مما ينعكس فعليا على مستويات النمو الكفيلة بتحقيق سبل العيش الكريم لمختلف الشرائح الاجتماعية.
وحسب التقرير، فإن التشخيص المعمق الذي قامت به الهيئة للمؤشرات والعوامل المؤثرة على وضع الفساد بالمغرب، يأتي لتسليط الضوء على مجموعة من الجوانب التي من شأنها أن تساهم في تفسير هذه الوضع، إذ يؤكد أن مستويات الفساد عرفت خلال سنة 2019 "منحى تصاعديا رسخ الوضع المتراجع للمغرب بخصوص هذه الآفة"، حيث ظل يراوح مكانة غير مرضية في الدرجات والتصنيفات الدولية ذات الصلة خلال السنوات العشر الأخيرة، وما رافق ذلك من تكريس لتراجع ثقة المواطنين في السياسات المتبعة في مجال الوقاية ومحاربة الفساد، بنسب غير مسبوقة حسب المؤشرات المعتمدة بهذا الخصوص.
وفي هذا السياق، دعت الهيئة إلى ضرورة النهوض بدينامية جديدة في المجهوذات المبذولة في هذا الشأن، لرفع منسوب مفعولها، خاصة من خلال تقوية اسراتيجية الدولة في مجال مكافحة الفساد في اتجاه تدعيم ركائزها على رؤية شاملة ومعبئة، تحدد أولويات مدققة لاستهداف البرامج والمشاريع والعمليات الكفيلة بتحقيق الأثر الملموس عى المواطنين والمستثمرين وسائر المعنيين.
كما يتوجب ، وفق التقرير ، مواكبة هذه الاسراتيجية بتعزيز الترسانة القانونية والمؤسساتية وفق رؤية تستهدف النجاعة والأمن القانوني، وتؤطرها مبادئ التضامن والتعاون والتكامل والتنسيق المحكم بين سائر الفاعلين من قطاع عام وخاص وسلطات إنفاذ القانون وهيئات معنية ومجتمع مدني وإعلام، كل حسب أدواره ومسؤولياته.
وأكدت الهيئة ، في هذا الصدد ، حتمية المراجعة العميقة للقانون المتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، لتمكينها من الاضطلاع بدورها المحوري في إذكاء الدينامية المطلوبة في هذا المجهوذ الجماعي، خاصة من خلال التفعيل القانوني الأمثل لمهامها الدستورية في المبادرة والإشراف والتنسيق وضمان تتبع تنفيذ السياسات والبرامج والاجراءات ذات الصلة، إلى جانب مساهمتها الفعلية والفعالة في تخليق الحياة العامة وتثبيت مبدأ سمو القانون.
واعتبرت ، من خلال مختلف إنجازاتها المسطرة في هذا التقرير ، أن السياق الوطني العام يتيح حاليا فرصا كفيلة بإذكاء دينامية جديدة وقوية في المكافحة الناجعة لآفة الفساد، شريطة تثبيت القناعة المشركة الكامنة في اعتبار الحكامة وممارسات الفساد عقبة كابحة للاختيار الديموقراطي وللمسار التنموي للبلاد.
وخلص التقرير إلى أن استثمار العوامل المواتية لتحقيق أهداف التوجهات الطموحة للمملكة، يستدعي إدراك الجميع بأن الإيقاع السريع للمتغيرات لم يعد يسمح بأي تأخر ويلزم الجميع بتدبير دقيق لعامل الزمن في مباشرة الإصلاحات الكبرى لتفعيل التغيير المطلوب، من خلال الانخراط في تعبئة شاملة، مؤطرة بالتعاون والتكامل، واستهداف النتائج الملموسة في حياة المواطنين وفي مختلف الممارسات التجارية والاقتصادية والاجتماعية كجسر أساسي نحو النموذج التنموي المنشود للبلاد.
ويأتي تقرير الهيئة بتحليل معمق لواقع الفساد بالمغرب في أفق تقوية مكافحته، كما يلقي نظرة شمولية على التوجهات الاستراتيجية المقترحة على مستوى مجموعة من المحاور المؤثرة، والأشغال التي أنجزتها الهيئة الوطنية للنزاهة، منذ أن شرف الملك محمد السادس، محمد البشير الراشدي بتعيينه رئيسا لها بتاريخ 13 دجنبر 2018.
وصدر التقرير السنوي الأول برسم 2019 مصحوبا بمجموعة من التقارير الموضوعاتية والتفصيلية (بما مجموعه عشرة تقارير)، تروم تقديم ما تم القيام به في إطار الأوراش والدراسات والإنجازات التأسيسية للمرحلة المستقبلية لمكافحة الفساد، وتعزيز قيم النزاهة والشفافية والح و ك مة في البلاد، المبنية على مبدأ تقوية المؤسسات والتكامل والالتقائية، والتي تستهدف على الخصوص استيفاء الشروط المواتية لتمكين الهيئة من القيام ، على الوجه الأمثل ، بالدور المحوري المنوط بها، طبقا للمقتضيات الدستورية ذات الصلة.
وتغطي هذه الإصدارات مرحلة انتقالية تتسم بالتحول على مستوى مهام واختصاصات الهيئة في انتظار المصادقة النهائية على نصها القانوني الجديد واستكمال هياكلها، لتتميم وتنزيل الرؤية التي ستؤطر عملها في السنوات المقبلة.
ويقدم التقرير تشخيصا لواقع الفساد في المغرب اعتمادا ليس فقط على التقارير الدولية والوطنية، ولكن أيضا على خلاصات دراسة معمقة أنجزتها الهيئة حول تطور الفساد، مما مكن من تسليط الضوء على العوامل التي تعيق تحسن وضعية المغرب في مجال مكافحة هذه الظاهرة.
وينقسم التقرير السنوي للهيئة الوطنية لى ستة أقسام تخص وضع الفساد وتعميق التشخيص والمعرفة الموضوعية بالظاهرة، والتراكمات والإكراهات وحدود تجربة الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة، والدور المحوري للهيئة لتعزيز الترسانة المؤسساتية لمكافحة الفساد ولتقوية أسس التنمية، والمجهودات التي قامت بها الهيئة خلال هذه الفترة لتأطير هيكلها ووضع آليات تدبيرها وإرساء أسس حكامتها، ومهام الهيئة المتعلقة بالإشراف والتنسيق في إطار التكامل المؤسساتي والتعاون في مجال مكافحة الفساد، ودور الهيئة كقوة اقتراحية من خلال الآراء التي أبدتها خلال الفترة المعنية والتوصيات التي بلورتها في مجالات تدخلها.
ويحيل التقرير السنوي برسم سنة 2019، في أقسامه الستة على التقارير الموضوعاتية، للتفصيل والتحليل، حيث تعتبر هذه التقارير ثمرة دراسات معمقة للمواضيع المتعلقة تم إنجازها خلال الفترة التي يغطيها التقرير السنوي، وتتناول بالتفصيل أهم المحاور التي تضمنها هذا الأخير.