الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة تقدم غدا تقريرها السنوي الأول

تعقد الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، غدا الخميس، ندوة صحفية عن بعد لتقديم تقريرها السنوي الأول برسم سنة 2019 والتقارير الموضوعاتية والتفصيلية.
وأوضحت الهيئة الوطنية، في بلاغ اليوم الأربعاء، أن المشاركة في الندوة، التي تنطلق على الساعة الحادية عشر صباحا، متاحة عبر استعمال الرابط الإلكتروني https://visioconf.inpplc.ma/b/ins-170-fhc-czn،
وأشارت إلى أن التقرير السنوي الأول برسم 2019 صدر مصحوبا بمجموعة من التقارير الموضوعاتية والتفصيلية (بما مجموعه عشرة تقارير)، تروم تقديم ما تم القيام به في إطار الأوراش والدراسات والإنجازات التأسيسية للمرحلة المستقبلية لمكافحة الفساد، وتعزيز قيم النزاهة والشفافية والح و ك مة في البلاد، المبنية على مبدأ تقوية المؤسسات والتكامل والالتقائية، والتي تستهدف على الخصوص استيفاء الشروط المواتية لتمكين الهيئة من القيام، على الوجه الأمثل، بالدور المحوري المنوط بها، طبقا للمقتضيات الدستورية ذات الصلة.
ويأتي إصدار هذه المجموعة من التقارير، حسب المصدر ذاته، في مرحلة مفصلية مليئة بالرهانات والتحديات في مجال مكافحة الفساد بالمغرب، تصب في اتجاه تهييء الشروط الموضوعية للانتقال نحو النموذج التنموي الذي دعا إليه صاحب الجلالة الملك محمد السادس.
كما أن هذه الإصدارات، يضيف البلاغ، تغطي مرحلة انتقالية تتسم بالتحول على مستوى مهام واختصاصات الهيئة في انتظار المصادقة النهائية على نصها القانوني الجديد واستكمال هياكلها، لتتميم وتنزيل الرؤية التي ستؤطر عملها في السنوات المقبلة.
وينقسم التقرير السنوي للهيئة الوطنية، الصادر في 200 صفحة، إلى ستة أقسام، تتوزع إلى قسم أول يقف على وضع الفساد وتعميق التشخيص والمعرفة الموضوعية بالظاهرة؛ وقسم ثان يقوم بقراءة وتحليل موضوعي للتراكمات والإكراهات وحدود تجربة الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة؛ وقسم ثالث يبرز الدور المحوري للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها لتعزيز الترسانة المؤسساتية لمكافحة الفساد ولتقوية أسس التنمية.
ويلقي القسم الرابع من التقرير الضوء على المجهودات التي قامت بها الهيئة خلال هذه الفترة لتأطير هيكلها ووضع آليات تدبيرها وإرساء أسس حكامتها؛ فيما يحيط القسم الخامس بمهام الهيئة المتعلقة بالإشراف والتنسيق في إطار التكامل المؤسساتي والتعاون في مجال مكافحة الفساد؛ أما القسم السادس فيتطرق إلى دور الهيئة كقوة اقتراحية من خلال الآراء التي أبدتها خلال الفترة المعنية والتوصيات التي بلورتها في مجالات تدخلها.
وأبرز البلاغ أن التقرير السنوي برسم سنة 2019، يحيل في أقسامه الستة على التقارير الموضوعاتية، للتفصيل والتحليل، حيث تعتبر هذه التقارير ثمرة دراسات معمقة للمواضيع المتعلقة تم إنجازها خلال الفترة التي يغطيها التقرير السنوي، وتتناول بالتفصيل أهم المحاور التي تضمنها هذا الأخير.
وجاء في الكلمة التقديمة لرئيس الهيئة، حسب البلاغ، أن التقرير "يشكل مرجعية توثق للإطار الشامل الذي تبنته الهيئة لإعداد أرضية النقلة النوعية نحو أفق جديد لمكافحة الفساد ببلادنا؛ أفق مؤطر برؤية استراتيجية متكاملة، تستمد أسسها من المقتضيات الدستورية ذات الصلة، وتتغذى من روافد التكامل المؤسساتي الملتزم، وتتقوى باستثمار هادف للرصيد التراكمي المنجز في هذا المجال".