حجز كميات كبيرة من الكحول المغشوشة في مستودعات سرية بمراكش و فاس !

أسفرت عمليات المراقبة التي باشرتها لجنة أمنية مختلطة تضم ممثلين عن المصالح المركزية للأمن الوطني وولاية أمن مراكش بتنسيق مع السلطات الترابية المختصة، وشملت اثنين من المستودعات الخاصة بتخزين المشروبات الكحولية والممزوجة بالكحول بمدينة مراكش، عن ضبط كميات مهمة من المشروبات الكحولية المنتهية الصلاحية، وأخرى تم التلاعب بها للتنصل من المستحقات الجمركية والضريبية.
وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أنه قد تم القيام بعمليات المراقبة بتنسيق تام مع السلطات المحلية ومصالح الصحة البلدية وممثلي المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية ومصالح الجمارك والضرائب غير المباشرة، وذلك بغرض التحقق من الوضعية الجمركية للمشروبات الكحولية، ومدى استيفائها لمعايير السلامة الصحية.
وأضاف المصدر ذاته أن هذه العمليات شملت مستودعين يحملان نفس الاسم التجاري، الأول يتوفر على التراخيص الضرورية وحجزت به لجنة المراقبة 26 ألفا و495 قنينة من الجعة منتهية الصلاحية، فضلا عن 1592 وحدة من قنينات المشروبات الكحولية التي تحمل دمغات جمركية تخالف سعتها الحقيقية أو غير مطابقة لدرجة تركيز الكحول بها.
وأشار إلى أنه قد حجزت بالمستودع الثاني غير الحاصل على التراخيص الضرورية، والذي يتم استغلاله بشكل سري، 2782 قنينة لا تحمل أية دمغات جمركية، و19 ألف و978 قنينة تحمل دمغات جمركية تخالف سعتها الحقيقية أو لا تطابق درجة تركيز الكحول بها، بالإضافة إلى 11 ألف و161 قنينة تحمل دمغات جمركية قديمة تعود إلى ما قبل سنة 2010، و كذا 1098 قنينة أخرى تحمل دمغات تعود للفترة الزمنية ما بين سنتي 2011 و2013.
وعلى إثر هذه العمليات الأمنية، يضيف البلاغ، تم إخضاع مسيري هذه المستودعات لأبحاث تمهيدية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد مدى تورطهم في ارتكاب المخالفات والأفعال الإجرامية المسجلة.
وخلص البلاغ الى أن هذه الإجراءات،تأتي في سياق العمليات الأمنية التي تباشرها المصالح الأمنية على الصعيد الوطني، وذلك من أجل زجر المخالفات المتعلقة بخرق حالة الطوارئ الصحية، فضلا عن ضمان التطبيق السليم والحازم للمقتضيات القانونية المتعلقة باستغلال رخص ترويج المشروبات الكحولية.
و في فاس تمكنت عناصر الشرطة القضائية من حجز أزيد من 5000 قنينة للمشروبات الكحولية في مستودعين سريين.
وصرح عادل السدات، عميد شرطة، للصحافة أن العملية التي تندرج في إطار العمليات الأمنية الاستراتيجية والنوعية التي تقوم بها المديرية المركزية للشرطة القضائية، مكنت من إيقاف ثلاثة مشتبه فيهم من ذوي السوابق القضائية من أجل ترويج المشروبات الكحولية بدون رخصة والاتجار في المخدرات.
وتمت العملية بدعم من عناصر وأطر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية والمصلحة الولائية للشرطة القضائية بفاس، وبتنسيق مع المديرية العامة والجهوية لمراقبة التراب الوطني، وتحت اشراف النيابة العامة المختصة.
وعلى أساس الأبحاث والتحريات المنجزة في هذا الإطار، تم اقتفاء ومداهمة مستودعين سريين حيث مكن تفتيشهما من حجز ما يفوق 5000 قنينة للمشروبات الكحولية، منها ما هو منتهي الصلاحية، وحجز مبالغ مالية من العملة الوطنية والصعبة يشتبه أنها متحصلة من النشاط الاجرامي.
وقال المسؤول الأمني إن الأبحاث لازالت جارية لفك ملابسات النازلة وتقديم المشتبه فيهم للعدالة.