البنوك المغربية ترفع الفوائد مقابل تأجيل الأقساط و القضية تصل العثماني !

عادت البنوك لتصدم المغاربة بفوائد مرتفعة مقابل تأجيل الأقساط، رغم تعهد المجموعة المهنية لبنوك المغرب بعدم ترتيب أي مصاريف أو غرامات تأخير.
البرلمانية عن حزب الاتحاد الدستوري حكيمة بلقساوي، وجهت سؤالا شفويا، إلى رئيس الحكومة بخصوص ما اعتبرته "تضارب القرارات والإجراءات المرتبطة بتأجيل سداد الديون المستحقة للأبناك غداة ظهور الحالة الوبائية".
وذكرت البرلمانية بمجلس النواب في سؤالها ، أن "لجنة اليقظة الاقتصادية اتخذت قرارا بإرجاء الديون المستحقة لفائدة المؤسسات البنكية بناء على طلب المدينين بدون فوائد التأخير أو مصاريف إضافية، خلال فترة ثلاثة أشهر تم تجديدها في ما بعد، وذلك مراعاة لتبعات جائجة كوفيد19".
و أشارت إلى أن "هؤلاء الزبائن فوجئوا في ما بعد، بأن هذا القرار يسري فقط على أقساط الديون الشهرية التي لا تتعدى 3000 درهم تقريبا، في حين أن الأقساط التي تفوق هذا المبلغ تطبق عليها فوائد ومصاريف التأخير، معللة هذا القرار بأن التأجيل الذي اتخذ أول مرة يقتصر على الإعفاء من مصاريف الملف، وهو الأمر الذي لم يعلن عنه في حينه، بل إن نموذج الطلب الموقع من قبل المعنيين بالأمر يشير صراحة إلى أن تأجيل سداد أقساط القرض سيتم بدون مصاريف ولا غرامات تأخير".
واعتبرت أن " من شأن هذه الإجراءات المتضاربة أن تلحق الضرر بفئات مجتمعية واسعة، حيث ستكون مطالبة بدفع مستحقات مالية إضافية ليست لها القدرة على سدادها في ظل الأزمة المترتبة عن فيروس كورونا" ، متسائلةً " عن فحوى هذه القرارات وملابساتها وتأثيرها على زبائن الأبناك".