بنك مغربي يفاجئ زبناءه بزيادة مضاعفة من أجل تأجيل سداد القروض بسبب كورونا

تداول نشطاء المنصات الاجتماعية على نطاق واسع، شريط فيديو لشخص ينتقد من خلاله الإجراءات التي اتخذها البنك الذي يتعامل معه، بعدما أراد تأجيل سداد القرض الذي كان قد حصل عليه من هذا المصرف، بسبب تداعيات فيروس كورونا.
وأعرب ذات المصدر عن مفاجأته بالشروط الجديدة التي أقرتها المؤسسة البنكية التي من المفترض أنه زبونها، حيث قال إن هذه الأخيرة اشترطت عليه أن يوقع بالقبول على البنود المرفقة باستمارة طلب تأجيل سداد أقساط من القرض، والتي تجعله يؤدي زيادة 16000 درهم إضافية مقابل هذا التأجيل.
وأوضح المصدر نفسه، أن البنك الذي يتعامل معه اشترط عليه زيادة مبلغ 16000 درهم، مقابل تأجيل السداد لمدة 4 أشهر أي ما يعادل 4000 درهم، لكل شهر تأخير، مضيفاً بمرارة وامتعاض أن البنوك تريد إرجاع ما تبرعت به لصندوق جائحة كورونا بطريقة ملتوية من جيوب المواطنين، على حد قوله.
وكانت المجموعة المهنية لبنوك المغرب، قد أكدت أن تأجيل سداد أقساط القروض المستحقة و”الليزينغ”، سيكون ابتداء من شهر مارس الجاري وحتى شهر يونيو المقبل، وبدون أن يترتب عن ذلك أي مصاريف أو غرامات عن التأخير.
ويستشف من كلام الشخص الذي تأثر بفعل هذا الإجراء، أن بعض الأبناك المغربية استغلت الظرفية الحرجة التي يمر منها الوطن من أجل استنزاف جيوب المواطنين، لاسيما خلال هذه الظرفية التي تتطلب تجند مختلف الفاعلين من أجل التضامن والانخراط في المسيرة الوطنية للاتحاد من أجل التصدي لتداعيات كورونا، لكن السؤال الذي يطرح نفسه بإلحاح هو: أين مراقبة وزارة المالية لمثل هذه الخروقات التي تقوم بها الأبناك ؟.