اكد محمد عبد النباوي، رئيس النيابة العامة، اليوم الخميس 5 نونبر الجاري بمدينة العيون، ان قانون مكافحة غسل الأموال، ألزم المحامي بالتصريح لوحدة معالجة المعلومات المالية، بجميع المبالغ والعمليات، ومحاولات تنفيذ العمليات المشتبه في ارتباطها بغسل الأموال، او بواحدة أو أكثر من الجرائم الأصلية لغسل الأموال. وقال محمد عبد النبوي الخميس 5 نونبر، في ندوة بالعيون، بأن رئاسة النيابة العامة انخرطت في الاستراتيجية الوطنية المخصصة لمكافحة هذا النوع من الإجرام الخطير، سواء على المستوى الوطني وذلك من خلال الحرص على سرعة وفعالية الأبحاث التمهيدية، والمساعدة في تجهيز الملفات لتقليص أمد البت في الدعوى العمومية أو على المستوى الدولي، من خلال تفعيل إجراءات التعاون الدولي وتنزيل المعايير الدولية، وعلى رأسها توصيات مجموعة العمل المالي، بمناسبة إدارة الأبحاث التمهيدية وجمع وسائل الإثبات وتحريك المتابعات. وعرج عبد النباوي، في الندوة التي نظمتها وزارة العدل وهياة المحامين بالعيون،حول " دور المحامي في محاربة غسل الاموال" مؤكدا بانه بالنظر إلى ما يكتسيه التقرير الوطني للمخاطر – الذي تم اعتماده بشكل رسمي – من أهمية،الى ان رئاسة النيابة العامة قد عملت على تعميم مخرجاته على جميع النيابات العامة بمقتضى دورية خصصت لهذا الغرض . وأشار رئيس النيابة العامة إلى أن أبرز ما تضمنته الدورية مجموعة من التعليمات، من اهمها توجيه الشرطة القضائية إلى إجراء أبحاث مالية للتأكد من وجود شبهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب عند البحث في الجرائم الأصلية ذات المخاطر المرتفعة، وإحالة المساطر المنجزة على وكيل الملك بالرباط بإعتباره الجهة المختصة بقضايا غسل الأموال عند جود قرائن على ذلك. كما تضمنت الدورية، يضيف عبد النباوي ، تعليمات بالاستفادة من تحليلات وحدة معالجة المعلومات المالية، بالنظر لصلاحياتها الكبيرة في تكوين قاعدة بيانات تضم معلومات مالية مهمة، يمكن أن تكون مفيدة في جمع الأدلة بمناسبة البحث في جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب. هذا بالاضافة الى توجيه النيابات العامة إلى الحرص على تفعيل إجراءات التعاون الدولي، وذلك بتوجيه إنابات قضائية وشكايات رسمية وطلبات تسليم المجرمين إلى الدول المعنية، والحرص في نفس الوقت على إنجاز طلبات التعاون القضائي الواردة بالسُّرعة والفعالية اللازمتين.
