عبد النباوي: الخط المباشر لرئاسة النيابة العامة مكن من ضبط 73 حالة تلبس بالرشوة

كشف محمد عبد النباوي، رئيس النيابة العامة، اليوم الثلاثاء، أن الخط المباشر للتبليغ عن الرشوة والفساد، الذي أحدثته رئاسة النيابة العامة، أخيرا، مكن من ضبط 73 عملية رشوة في حالة تلبس لحد الآن.
وقال عبد النباوي في افتتاح الدورة التكوينية حول الجرائم المالية التي سيستفيد منها قضاة أقسام الجرائم المالية والقضاة المكلفين بقضايا غسل الأموال، والتي تنظمها رئاسة النيابة العامة، أن إحداث الخط الهاتفي المباشر برئاسة النيابة العامة يمكن لكل الأشخاص الاتصال به للتبليغ عما يتعرضون له من ابتزاز أو طلبات الرشوة، أو ما يطلعون عليه من جرائم الفساد بسرعة وفعالية وسرية، مضيفا أنها "رسالة لكل من يعتبر، ليعلم أن يد العدالة قادرة على الوصول إلى المرتشين، رغم كل وسائلهم لطمس روائح الرشوة".
وأكد عبد النباوي أن في كلمته خلال هذه الدورة التكوينية أن الجرائم المالية وجرائم غسل الأموال، تعتبر من الجرائم الخطيرة، بالنظر لما ينجم عنها من ضعف الثقة في المؤسسات، وتراجع سيادة القانون، وإفراغ مخططات التنمية من محتواها، وتهديد النظام العام الاقتصادي، مبرزا أن المغرب واعي بمخاطر هذا النوع من الإجرام، حيث بادر إلى إرساء مجموعة من الآليات القانونية والمؤسساتية للوقاية من جرائم الفساد المالي وغسل الأموال، من خلال وضع إطار قانوني رادع وفعال، وملاءمة أحكامه مع الاتفاقيات والمعايير الدولية، على رأسها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، ومعايير مجموعة العمل المالي المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأوضح رئيس النيابة العامة أن المغرب، في إطار وعيه بمخاطر هذه الجرائم، سن قانون لحماية الشهود والمبلغين والضحايا والخبراء، لتشجيع التبليغ عن هذا النوع من الجرائم، بالإضافة إلى إحداث قضاء متخصص، وشرطة قضائية متخصصة في الجرائم المالية، من خلال تجربة أقسام الجرائم المالية بمحاكم الاستئناف للرباط والدار البيضاء ومراكش وفاس، والفرقة الوطنية والفرق الجهوية للشرطة القضائية.
وبما أن مكافحة الجرائم المالية وحماية المال العام وتخليق الحياة العامة وصيانة النظام العام الاقتصادي، تظل من أولويات السياسة الجنائية، أبرز عبد النباوي أن النيابة العامة تحرص على مكافحة مختلف أشكال الجرائم المالية، من خلال جديتها في التعامل مع الشكايات والتبليغات والتقارير الصادرة عن هيآت الرقابة والتقرير، وفتح الأبحاث بشأنها وتحريك المتابعات وممارسة الطعون عند الاقتضاء. وذلك فضلا عن تفعيل أحكام القانون المتعلق بحماية الشهود والمبلغين والضحايا والخبراء.
وقال المتحدث إن هذه الجهود والآليات المؤسساتية والقانونية، لا يمكنها تحقيق الغاية المرجوة منها، إذا لم يتم توفير العنصر البشري المكون والمؤهل، لمواجهة الجرائم المالية والاقتصادية وجرائم غسل الأموال، سواء على مستوى الأبحاث والتحري أو في مراحل المتابعة والتحقيق والحكم، التي تتطلب التخصص والمهنية، قائلا "بالنظر إلى ما يتميز به الإجرام المالي من خصوصيات، باعتباره إجراماً معقداً ومتطوراً، تستعمل فيه في الغالب أساليب مالية ومحاسبية ومصرفية متقنة لطمس معالم الجريمة".
وشدد عبد النباوي على أن هذا يقتضي توفر الباحث والمحقق والقاضي على المهارات اللازمة لفحص الملفات والوثائق المحاسبية والصفقات العمومية وتقارير هيئات الرقابة والتدقيق، فضلا عن الإحاطة بتقنيات الأبحاث المالية الموازية وتعقب حركة الأموال، بمناسبة البحث والتحقيق في الجرائم الأصلية للتأكد من وجود شبهة غسل الأموال، بالإضافة إلى توجيه واستقبال طلبات التعاون الدولي، لتعقب مرتكبي الجرائم العابرة للحدود واسترداد متحصلات الجريمة.
يذكر أن هذه الدورة التكوينية تنظمها رئاسة النيابة العامة بتنسيق مع الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومكافحتها، وذلك في إطار مشروع تعزيز الحكامة الجيدة ومحاربة الفساد وغسل الأموال، الذي تنفذه بلادنا بتعاون مع الاتحاد الأوربي ومجلس أوربا.
وتتمحور الدورة التكوينية التي سيستفيد منها 25 قاضيا حول تقنيات البحث والتحقيق في الجرائم المالية والاقتصادية وجمع أدلة الإثبات والتعاون الدولي بشأن الجرائم العابرة للحدود. وتأتي هذه الدورة التكوينية في إطار دعم تخصص قضاة أقسام الجرائم المالية، وانفتاح رئاسة النيابة العامة على باقي المؤسسات والهيئات وتعاونها معها بشأن الأهداف المشتركة ومنها ما يتعلق بمكافحة الجرائم المالية ومختلف صور جرائم الفساد.