تصفية صندوق المعاشات .. مجلس النواب يعيد 6 ملايير من المساهمات إلى البرلمانيين !

قال عبد الله بوانو، النائب البرلماني عن فريق العدالة والتنمية و رئيس لجنة المالية ، إن موضوع تصفية نظام معاشات البرلمانيين حسم فيه بشكل نهائي.
و اضاف بوانو في تصريح صحافي ، أن المعاشات حسم بصفة نهائية من خلال محطات، تمثلت الأولى في مناقشة هذا الموضوع بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية، وكانت الثانية خلال اجتماع رئيس مجلس النواب مع رئيسة ورؤساء الفرق والمجموعة النيابية بحضور بعض المسؤولين عن صندوق الإيداع والتدبير.
وتابع النائب البرلماني، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أنه تم أيضا حسم هذا الموضوع في إطار مشروع قانون المالية، لاسيما الشطر المتعلق بمعاشات البرلمانيين الذي لم يخصص له اعتمادات مالية، مما يؤكد التصفية النهائية لهذا النظام.
وأفاد بوانو بأن الصيغ المقترحة لتنفيذ هذه التصفية تتمثل في إنهاء الموضوع عبر التصفية بالقانون الذي يلغي من الناحية القانونية هذا المعاش، ويتعلق الأمر بالقانون رقم 24-92 المتعلق بإحداث نظام المعاشات لفائدة أعضاء مجلس النواب الصادر سنة 1993، في شقه المتعلق بالصندوق والمساهمات، مشيرا إلى أنه سيتم العمل على استنساخ هذا القانون.
وأضاف أنه من الناحية المالية "ستتم التصفية كما تصفى الشركات وأنواع كثيرة شبيهة بهذا الصندوق"، وذلك من خلال إرجاع حق المساهمين الذي ساهموا به فقط دون رسملة، ودون الشق المتعلق بمساهمات مجلس النواب.
و يرى النواب البرلمانيون أن الحكومة مطالبة بالتدخل من أجل تسديد مساهمات أعضاء مجلس النواب؛ لأن المساهمات المحصلة حالياً لدى صندوق الإيداع والتدبير لا تكفي لإرجاع اقتطاعات تقاعد النواب.
و تقول مصادر برلمانية ، أنه لاسترداد المساهمات التي دفعها البرلمانيون إلى صندوق المعاشات يتطلب توفير 60 مليون درهم، أي 6 ملايير سنتيم.
وتُجمَع اشتراكات نظام معاشات البرلمانيين بالمغرب بموجب اقتطاعات محددة في 2500 درهم شهرياً من تعويضات كل عضو فيه، بينما كانت الدولة تؤدي المبلغ نفسه كمساهمة منها في هذا النظام، قبل أن يدخل نهائيا في عجز مالي منذ إفلاسه في فاتح أكتوبر 2017.
وفي حالة رفض الحكومة توفير 60 مليون درهم خصوصا في ظل تداعيات أزمة فيروس كورونا، فإن أعضاء مجلس النواب قد يقتسمون مساهماتهم المتوفرة لدى صندوق الإيداع والتدبير أو البحث عن حلول توافقية أخرى.