مهمة استطلاعية تحقق في وضعية مستشفيات الصحة النفسية بالمغرب !

انتخب أمس الثلاثاء النائب البرلماني طارق قديري رئيسا للمهمة الاستطلاعية للوقوف على وضعية مستشفيات الصحة النفسية.
المهمة البرلمانية ستقف على وضعية مستشفيات الصحة النفسية بالمملكة، لتطوير منظومة الصحة النفسية والعقلية وتعزيز البنية التحية والموارد البشرية المخصصة لها، خاصة في ظل ارتفاع الطلب المجتمعي للعناية بهذه الفئة من المرضى وإيلائهم العناية اللازمة باعتبار الصحة حقا دستوريا ثابتا.
رئيس الجمعية المغربية للدعم والربط وتأهيل عائلات الأشخاص المصابين بأمراض نفسية (أمالي)، فؤاد مكوار، كان قد كشف أن قطاع الصحة النفسية في المغرب، يسجل عجزاً كبيراً حيث يوجد حاليا 306 طبيبا نفسيا في القطاعين العام والخاص، و2225 سريرا فقط مخصص للصحة النفسية موزعا على 34 مؤسسة لتقديم العلاجات في الطب النفسي والإدمان، بمعدل 0,7 سرير لكل 100 ألف نسمة، بينما يوصي المعيار العالمي بسرير واحد لكل 10 ألف نسمة.
كما سجل التوزيع الجهوي غير العادل لهذه الموارد، حيث يستحوذ محور الدار البيضاء-القنيطرة على حصة الأسد، مع 60 في المائة للدار البيضاء وحدها.
وبخصوص الأدوية، اعتبر أن ميزانية 90 مليون درهم المخصصة للأدوية النفسية تبقى غير كافية مع غياب الأدوية من الجيل الجديد، مع العلم أن أرقام البحث الوطني حول انتشار الاضطرابات النفسية والسلوكات الإدمانية في المغرب، الذي أنجزته وزارة الصحة سنة 2007 بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، تفيد بأن 26,5 في المائة من المغاربة يعانون من اضطرابات اكتئابية، و9 في المائة من اضطرابات القلق، و5,6 في المائة من اختلال ذهاني، و1 في المائة من انفصام الشخصية، و2 في المائة من التعاطي المفرط للكحول، و1,4 في المائة من الإدمان على الكحول.
و دعا إلى توفير الوسائل الضرورية، على غرار سياسة مكافحة السرطان، ولاسيما رفع عدد الأسِرّة في الطب النفسي وعدد الأطباء النفسيين والممرضات والأخصائيين النفسيين والمربين.
و طالب ب" تكوين المتخصصين في العلاج الوظيفي والعلاج النفسي الحركي، وكذا تحسين استقبال وعلاج المرضى، مع عدم حصر العرض العلاجي على الأدوية والاستشفاء".