التجمع الدستوري يدعو لإلغاء المتابعات القضائية في حق مزارعي الكيف وتقنين الوشايات الكاذبة

دعا فريق التجمع الدستوري بمجلس النواب، الحكومة لتقنين الوشايات الكاذبة بشأن مزارعي الكيف بشمال المملكة.
و تقدم الفريق المشترك، بمقترح قانون يقضي بتتميم أحكام المواد 21 و40 و49 من القانون رقم 22.01؛المتعلق بالمسطرة الجنائية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 102.255 بتاريخ 25 من رجب 1423 (3 أكتوبر 2002).بهدف تقنين الوشايات الكاذبة.
و اعتبر المقترح المشترك للفريق التجمعي الدستوري بأن هذا المقترح جاء من أجل تعديل بعض مواد المسطرة الجنائية قصد تقنين الوشايات الكاذبة وتحرير المتابعين من هذه التهم التي ألصقت بهم؛وايضا قصد حفظ القضايا الرائجة أمام المحاكم المرتبطة بهذا النوع من الشكايات المجهولة المصدر".
وابرز الفريق ذاته، ان "التجمع الدستوري تقدم بهذا المقترح قانون؛بعدما تبين له أن مجموعة من ساكنة الأقاليم الشمالية،والتي تعيش تحت ضغط الوشايات الكاذبة؛ ووفقا لتصريحات بعض المواطنين؛بلغ عدد هذه الوشايات عشرات الآلاف."
واضاف المصدر نفسه؛ان "ما يلاحظ هو أن هذه الوشايات الكاذبة غالبا ما يتم توظيفها عن سوء نية من أجل تصفية الحسابات والانتقام من أشخاص آخرين بشكل متعمد، حيث لا ترتكز على حجج وأدلة دامغة تثبت صدقها".
ويتابع الألاف من المواطنين بمدن شمال المملكة بسبب وشايات كاذبة حول زراعة وترويج المخدرات، حيث أصبحت مئات العائلات تعيش الترهيب اليومي خوفاً من الاقتحامات الأمنية لعناصر الدرك بناءاً على وشايات كاذبة.
وشدد الفريق على أن هذه الوشايات الكاذبة فتحت المجال بشكل واسع أمام متابعات قضائية حرمت مجموعة كبيرة من المواطنين من ممارسة حقوق التنقل والاشتغال، وبذلك تم تعطيل نسبة هامة من الطاقة الإنتاجية لهؤلاء المواطنين وللمنطقة ككل.
واستبشر التجمع الدستوري خيرا؛ بالمشروع الذي جاءت به الحكومة في شأن تقنين هذا المجال؛ مؤكدا أن هذا المقترح المقدم سيكون تكملة أساسية لمشروع الحكومة البالغ الأهمية.