المختبر الوطني للشرطة العلمية والتقنية صرح علمي رائد لمواكبة التطورات التي تعرفها الجريمة وطنيا ودوليا

يشكل المختبر الوطني للشرطة العلمية والتقنية بالدار البيضاء، صرحا علميا رائدا لمواكبة مختلف التطورات المستجدة التي تعرفها الجريمة، إن على الصعيد الوطني أو الدولي.
كما يشكل لبنة جديدة تنضاف إلى باقي المبادرات التي انخرط فيها المغرب إسهاما في تكريس مبادئ حقوق الإنسان وضمان المحاكمة العادلة التي تستند على الحجج والبراهين العلمية الدامغة.
وأكدت مديرة المختبر، العميد الممتاز الدكتورة حكيمة يحيى، أن تطوير آليات عمل المختبر الممتد على مساحة 8600 متر مربع، يندرج في إطار الاستراتيجية الشاملة للمديرية العامة للأمن الوطني الرامية إلى تحديث كافة مرافقها بشكل يستجيب للتحولات والتطورات التي تعرفها الجريمة، إسهاما منها في محاربة مختلف مظاهرها واستئصالها من جذورها.
وأشارت إلى أن هذا الصرح العلمي، يضم خمسة منصات تقنية فضلا عن قسم خاص بالحمض النووي أو البصمة الوراثية، مبرزة أنه تم تجهيز هذا القسم بآليات جد متقدمة ودقيقة، هي الأولى من نوعها على الصعيد الإفريقي في مجال عمليات استخراج الحمض النووي.
وأوضحت السيدة حكيمة يحيى أن التجهيزات التكنولوجية ذات الصلة والتي جرى اعتمادها في المختبر، تروم مواكبة أحدث التطورات التقنية والعلمية في مجال رصد معالم الجريمة، لكونها تسهم في الرفع من المردودية من خلال المعالجة الدقيقة في ظرف وجيز لأكبر عدد ممكن من العينات المخبرية المستقاة من مسارح الجرائم، وذلك بمعدل 300 عينة في وقت لا يتعدى ثلاث ساعات.
وإلى جانب ذلك، أبرزت المسؤولة ذاتها، أنه جرى تجهيز المختبر بآلية أخرى من الجيل الجديد تعنى بالخبرة الجينية تمكن من معالجة 20 ألف وحدة للحمض النووي في شريحة واحدة من أجل تحديد الانتماء الجغرافي للمتابعين في القضايا الجنائية والملامح (لون العين والشعر) فضلا عن تحديدها لهوية ضحايا الكوارث.
وسجلت مديرة المختبر الوطني للشرطة العلمية والتقنية أن المغرب يعد ثالث بلد في العالم العربي يعتمد هذه الآلية جد المتطورة في رصد معالم الجرائم، بعد الإمارات وقطر.
وأضافت أن المختبر انخرط في مقاربة جديدة تقوم على تكريس مبدأ الجودة خلال السنوات الأخيرة، وذلك من أجل تعزيز دوره المتعلق بالمساهمة في مكافحة الجريمة بمختلف أشكالها ، أي الجريمة المنظمة والإرهاب ، فضلا عن الجرائم المتوسطة والصغيرة.
وفي إطار التصدي لجائحة كوفيد 19، تم تعزيز مرافق المختبر بوحدة لتشخيص حالات الإصابة بهذا الفيروس لفائدة موظفي المديرية العامة للأمن الوطني. كما تم اقتناء مجموعة من المعدات والتجهيزات الحديثة والعالية الدقة التي تعمل بالأشعة الطيفية بهدف مكافحة الجرائم المتعلقة بالتزوير بشتى أنواعه وذلك بناء على قاعدة للبيانات تزيد عن 2000 نموذج للمقارنة بما في ذلك جوازات السفر والتأشيرات والعملات الوطنية والاجنبية وبطاقات الهوية.
وفي هذا السياق، تتابع السيدة يحيى، يعتمد المختبر على آليات تقنية جديدة لتحديد طبيعة الحبر المستعمل في الوثائق المزورة، وأخرى للعمل على تضخيم حجم المواد الخاضعة للمعالجة إلى ما يزيد عن 300 ألف مرة عن حجمها الحقيقي.
وتساعد الآليات الجديدة المعتمدة، تضيف السيدة يحيى، بشكل كبير على تحديد المكونات العضوية وغير العضوية للمواد الخاضعة للمعالجة، اعتمادا على سلسلة من التطبيقات تخص 400 ألف عينة وذلك إسهاما في محاربة الجريمة المتعلقة بالأسلحة النارية والمتفجرات والاتجار في المخدرات والمواد المستعملة في حالات التسمم والمهددة للبيئة.
وخلصت إلى أنه تم الحرص في إنجاز المقر الجديد للمختبر الوطني للشرطة العلمية والتقنية، الذي تضاعفت مساحته أربع مرات عما كان عليه المقر المؤقت (2600 متر مربع)، على مراعاة أهم المواصفات العالمية لإيزو 17025 المحصل عليها لثلاث مرات من لدن المنظمة الأمريكية للاعتماد. وتعزيزا لشروط الأمن والسلامة، تم الفصل بين مسار مرور الموارد البشرية العاملة بالمختبر، ومسار العينات المتوافدة عليه لضبط والتحكم في المعلومات العلمية والتقنية المتوصل إليها.
ويضم المختبر كفاءات عالية من الموارد البشرية التي يصل عددها إلى 74 من الشباب الحاصلين على شواهد عليا في مجالات عدة من قبيل اختصاص علم الجينات والفيزياء والكيمياء.