انشقاق في الفدرالية و اتهامات متبادلة بالخيانة و الإنقلاب

تسبب قرار خوض نبيلة منيبة الأمينة العامة لحزب اليسار الاشتراكي الموحد، الإنتخابات المقبلة وحيدة من دون فيدرالية اليسار الديمقراطي، شرخاً كبيراً داخل التجمع اليساري المكون من ثلاث أحزاب وهي المؤتمر الوطني الاتحادي والطليعة الديمقراطي و الإشتراكي الموحد.
منيب وهي أيضا منسقة الفيدرالية، توجهت إلى وزارة الداخلية و سحبت إسم حزبها رسميا من التحالف الانتخابي الذي تأسس قبل أسبوعين فقط، وهو الأمر الذي وصفه قادة أحزاب المؤتمر الوطني و الطليعة ب"الانقلاب".
الأمينان العامان لحزبي المؤتمر الوطني الاتحادي والطليعة الديمقراطي، عبد السلام العزيز وعلي بوطوالة، أعلنا في بيان تشبثهما بفيدرالية اليسار الديمقراطي، واتهما الأمينة العام للحزب الاشتراكي الموحد بالانقلاب على القانون الأساسي والورقة التنظيمية للفيدرالية.
وأكدا تمسكهما بفيديرالية اليسار الديمقراطي "كمشروع استراتيجي لا يمكن التضحية به من أجل حسابات انتخابوية ضيقة وعابرة".
مصطفى الشناوي النائب البرلماني عن فدرالية اليسار ، و عضو المجلس الوطني للحزب الاشتراكي الموحد ، هاجم بدوره الأمينة العامة للحزب نبيلة منيب ، و اتهمها بالإنقلاب على قرارات ومواقف ومؤسسات الحزب.
الشناوي وفي تدوينة على فايسبوك ، قال أن منيب الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد قامت ب "تصرف فردي طائش و أرعن وذلك بانقلابها على قرارات الحزب ومواقفه والتزاماته وبدون الرجوع إلى مؤسساته".
ويتمثل هذا التصرف حسب الشناوي، في ذهابها إلى وزارة الداخلية لسحب إسم الحزب الاشتراكي الموحد من التصريح الذي وُضِعَ قبل 15 يوم لتأسيس تحالف انتخابي للأحزاب الثلاثة المكوِنة لفيدرالية اليسار الديمقراطي وهي المؤتمر الوطني الاتحادي و الطليعة الديمقراطي الاشتراكي و الاشتراكي الموحد.
و أشار إلى أنه " حسب القانون الأساسي ل PSU لا يحق بتاتا للأمينة العامة أن تقوم بسحب إسم الحزب من التصريح بتحالف الأحزاب الانتخابي".
و ذكر في منشوره المطول ، أن " هاجس الظفر بمقعد في مجلس النواب بطريقة سهلة من خلال وكالة اللائحة الجهوية لجهة الدار البيضاء سطات أصبح هو المحرك وهو الهدف."
من جهة أخرى ، أعلن البرلماني عن الفدرالية عمر بلافريج و المعارض الشرس لنبيلة منيب ، اعتزاله العمل السياسي بصفة نهائية بعد خلافات متواترة مع قيادة حزبه.