المغرب يشرع رسمياً في تصنيع السلاح والذخيرة والمعدات الدفاعية بتكنولوجيا أمريكية

شرع المغرب رسمياً في تنزيل المرسوم المتعلق بتصنيع المعدات الدفاعية والأسلحة والذخيرة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 2.21.405 المنشور بشكل رسمي بالجريدة الرسمية.
و سيكون بمقدور المغرب بشأن تصنيع المواد والمعدات الدفاعية والأمنية والأسلحة والذخيرة حسب ما حملته الجريدة الرسمية في عددها الأخير.
وكان الملك محمد السادس، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، قد صادق خلال المجلس الوزاري بفاس في 28 يونيو، على مشروعي مرسومين يخصان على التوالي، تطبيق القانون المتعلق بعتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والدخيرة، وتطبيق القانون المتعلق بالأمن السيبراني.
وكان تقرير أحاله 'عبد اللطيف لوديي' الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المُكلف بإدارة الدفاع الوطني في وقت سابق على البرلمان، قد كشف بأن القانون المتعلق بالعتاد والتجهيزات المتعلقة بالدفاع والامن والأسلحة والذخيرة الذي تمت المصادقة عليه مؤخراً بمجلسي البرلمان، سيفتح فرصا كبيرة أمام القوات المسلحة الملكية للانفتاح على الانشطة الصناعية المخصصة للدفاع وتطوير صناعة الأسلحة داخل التراب الوطني.
وأضاف التقرير الذي يتوفر منبر Rue20 على نسخة منه أن القانون الجديد سيسمح للمؤسسة العسكرية تأسيس وحدات صناعية لتصنيع الاسلحة داخل التراب الوطني وتشجيع صناعة الدفاع الوطني مما سينعكس إيجاباً على تعزيز الاستقلالية التدريجية لبلدنا في مجال الصناعة العسكرية.
وستعتمد الصناعة الوطنية للتسلح بشكل كبير على التكنولوجيا الأمريكية، حيث تربط المملكة إتفاقية شراكة وتعاون تمتد لعشر سنوات.
وكان وزير الدفاع الأمريكي 'مارك إسبر' قد وقع بالرباط الإتفاقية مع نظيره المغربي، وهي الإتفاقية التي ستمكن المغرب من الحصول على تكنولوجيا صناعة السلاح الأمريكية وهي التكنولوجيا التي لا تستفيد منها سوى خمس دول عبر العالم، ضمنها كوريا الجنوبية.
وتتعلق زيارة وزير الدفاع الأمريكي للمغرب، خاصة الشق المتعلق بالتعاون العسكري بين القوات المسلحة للبلدين طيلة العشر سنوات المقبلة.
ويتمحور هذا الإتفاق حول توطيد الأهداف الأمنية المشتركة، خاصة تحسين درجة الاستعداد العسكري، وتعزيز الكفاءات وتطوير قابلية التشغيل البيني للقوات، حيث أشاد الوزير الأمريكي بالدور الذي يضطلع به المغرب كفاعل في الاستقرار الإقليمي بمنطقتي الساحل والمتوسط، ولاسيما الجهود التي تبذلها المملكة في إطار التعاون جنوب- جنوب من أجل التنمية الاقتصادية وتعزيز قدرات القوات العسكرية للعديد من البلدان الإفريقية، خاصة في ما يتعلق بالتدريب وتبادل الخبرات.
كما إهتمت الصحف الأمريكية، بقضية التعاون العسكري للمغرب مع الولايات المتحدة من خلال النهوض بمشاريع مشتركة للاستثمار بالمغرب في قطاع صناعة الدفاع من أجل التحفيز على نقل التكنولوجيا والبناء التدريجي للاستقلالية الاستراتيجية للمملكة في هذا المجال.
وتهدف الإتفاقية إلى دعم المغرب بالتكنولوجيا العسكرية ليصبح مصنعاً للسلاح بالقارة الافريقية.
كما سيفتح قطاع صناعة الدفاع بالمغرب، الباب أمام المملكة لتصبح دولة قوية عسكرياً ومصدرة مستقبلاً، قادرة على بناء صناعة عسكرية وطنية كخيار استراتيجي يمكنه من مواجهة المخاطر في منطقة ملتهبة وغير مستقرة.
كما كان الملك محمد السادس قد أشار بشكل واضح خلال خطابه بحفل تخرج الجيش، في ماي الماضي أكد فيه أن القوات المسلحة الملكية ستهتم ببرامج البحث العلمي والتقني والهندسي والعمل على تعزيزها وتطويرها في جميع الميادين العسكرية والأمنية، على المستويين الأفريقي والدولي، من أجل تبادل الخبرات والتجارب ومواكبة التطور المتسارع في ميادين الأمن والدفاع.