المغرب يشرع في تصنيع الأسلحة وتصديرها

إن طموح المغرب في التحول إلى بلد مصنّع للأسلحة يعد خياراً استراتيجياً، وسيفتح تعزيز التعاون العسكري مع واشنطن، من خلال النهوض بمشاريع مشتركة للاستثمار بالمغرب في قطاع صناعة الدفاع، الباب لتحويل هذا الطموح إلى مشروع قابل للتنفيذ. مع العلم أن ثمّة إشارات كثيرة توالت خلال السنوات الماضية لتكشف عن تحول نوعي في السياسة الدفاعية والأمنية المغربية، من خلال السعي نحو بناء صناعة عسكرية وطنية كخيار استراتيجي يمكنه من مواجهة المخاطر في منطقة ملتهبة وغير مستقرة.
أولى هذه الإشارات كانت مع "الأمر اليومي" الذي أصدره صاحب الجلالة الملك محمد السادس، في 14 ماي 2019، بمناسبة الذكرى 63 لتأسيس القوات المسلحة الملكية، وأكد فيه جلالته أن القوات المسلحة الملكية ستهتم ببرامج البحث العلمي والتقني والهندسي والعمل على تعزيزها وتطويرها في جميع الميادين العسكرية والأمنية، على المستويين الأفريقي والدولي، من أجل تبادل الخبرات والتجارب ومواكبة التطور المتسارع في ميادين الأمن والدفاع.
ويفتح القانون الخاص بالعتاد والتجهيزات المتعلقة بالدفاع والامن والأسلحة والذخيرة، الذي تمت المصادقة عليه مؤخراً بمجلسي البرلمان، فرصا كبيرة أمام القوات المسلحة الملكية للانفتاح على الانشطة الصناعية المخصصة للدفاع وتطوير صناعة الأسلحة داخل التراب الوطني.
القانون الجديد، حسب تقرير أحاله على البرلمان عبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المُكلف بإدارة الدفاع الوطني، سيسمح للمؤسسة العسكرية بتأسيس وحدات صناعية لتصنيع الاسلحة داخل التراب الوطني وتشجيع صناعة الدفاع الوطني مما سينعكس إيجاباً على تعزيز الاستقلالية التدريجية لبلدنا في مجال الصناعة العسكرية.
وستعتمد الصناعة الوطنية للتسلح بشكل كبير على التكنولوجيا الأمريكية، حيث تربطها بالمملكة إتفاقية شراكة وتعاون تمتد لعشر سنوات.
وستمكن هذه الإتفاقية، التي وقعها وزير الدفاع الأمريكي "مارك إسبر" بالرباط مع نظيره المغربي، المملكة من الحصول على تكنولوجيا صناعة السلاح الأمريكية، التي لا تستفيد منها سوى خمس دول عبر العالم، ضمنها كوريا الجنوبية.
وتشير مضامين الاتفاق العسكري الجديد الموقع بين المغرب والولايات المتحدة إلى أن من بين مراميه توطيد الأهداف الأمنية المشتركة، خصوصاً تحسين درجة الاستعداد العسكري، وتعزيز الكفاءات، وتطوير قابلية التشغيل البيني للقوات. واقترح الجانب المغربي تعزيز التعاون العسكري مع واشنطن من خلال النهوض بمشاريع مشتركة للاستثمار بالمغرب في قطاع صناعة الدفاع. واعتبر المغرب أن الأمر يحفّز على نقل التكنولوجيا والبناء التدريجي للاستقلالية الاستراتيجية للمغرب في هذا المجال.
ويأتي هذا الاتفاق، لمواجهات التهديدات التي قد تمس بالأمن القومي للمغرب، جراء الأوضاع غير المستقرة التي تعرفها منطقة شمال أفريقيا ومنطقة الساحل الأفريقي وجنوبي الصحراء، وهو ما دفعته إلى تبني استراتيجية دفاعية تقوم على أساس اقتناء أسلحة متطورة، وتنويع مصادر التسليح حفاظاً على الاستقلالية. بالإضافة إلى العمل على تطوير صناعة عسكرية محلية بتصنيع بعض الأسلحة المعينة، وخفض تكلفة الصيانة بإنشاء مواقع عديدة لصيانة المعدات العسكرية.
وخلال السنوات الأخيرة، أبرم المغرب العديد من الاتفاقيات لشراء براءات اختراع من بعض الشركات والمركبات الصناعية من دول أوروبية وروسيا والصين والهند، بهدف صناعة وتطوير بعض الأسلحة. غير أن التوجه الجديد للتعاون العسكري مع الولايات المتحدة من خلال النهوض بمشاريع مشتركة للاستثمار بالمغرب في قطاع صناعة الدفاع، سيسهم، برأي المراقبين، في فتح أبواب التصنيع العسكري في البلاد.
تشجيع المستثمرين المحليين والشركات الأجنبية، بما فيها الأميركية، على الاستثمار في هذا المجال، سيخفف بلا شك من فاتورة استيراد بعض الأنواع من الأسلحة، وفي نفس الوقت، بلورة نواة صناعة عسكرية قد تزيد من تقوية وضع المغرب كقوة إقليمية في المنطقة.
كما أن التوقيع على اتفاق عسكري يمتد من عام 2020 الى عام 2030 لا يشمل فقط مجال التدريب والتمارين العسكرية، وعلى رأسها مناورات "الأسد الأفريقي" أو التزود بالأسلحة، بل أيضاً مجال الاستثمار في مجال الصناعة العسكرية. ويرغب المغرب في تقوية تلك الصناعة، كما أن الولايات المتحدة تعتبر المغرب مكوّناً أساسياً في الشراكة الأمنية والعسكرية التي تجمعهما، كما أنه يشكل في استراتيجيتها العسكرية البوابة الرئيسية نحو أفريقيا.