الرفع من العتبة الانتخابية خطر على الديمقراطية بالمغرب

في سياق الإعداد للانتخابات التشريعية القادمة، تجري المشاورات هذه الأيام بين الحكومة والأحزاب السياسية بشأن ” العتبة الانتخابية”.
وإذا كان موضوع العتبة الانتخابية ، كما يتم الترويج لذلك من قبل بعض الفرقاء السياسيين، موضوع تقني لا يمس جوهر العملية الديمقراطية باعتبار” العتبة الانتخابية” آلية تسمح بالفرز الموضوعي عبر صناديق الاقتراع بين ما يسمى ب” الأحزاب الكبرى” و ” الأحزاب الصغرى” أو ” الأحزاب القوية” و ” الأحزاب الضعيفة” ، فان الأمر، عكس ذلك، يطرح أسئلة سياسية جوهرية بخصوص العملية الديمقراطية نفسها في علاقتها بالمجال السياسي، في ضوء دستور الفاتح من يوليوز2011، وكذا في ضوء طبيعة تشكل النخب الحزبية ببلادنا، وطبيعة الرهانات المرحلية والمستقبلية للعملية السياسية برمتها ، مع ضرورة استحضار السؤال المفصلي المتجدد : ما الجدوى من الانتخابات في منظومة سياسية ناشئة تعلن ، مع توالي الاستحقاقات، تبرم فئات عريضة من المجتمع عن المشاركة السياسية، واضطراب العلاقة بين المشاريع السياسية المعلنة وأصوات الكتلة الناخبة من جهة، وتخلف العلاقة بين التشريع الانتخابي وأداء النخب الحزبية من جهة أخرى.
وهو سؤال ، إذا ما طرح اليوم في سياق التحولات السياسية الجارية، ودقة المرحلة التاريخية التي تجتازها المنطقة عموما،سنطرحه بالصيغة الآتية :.
إذا كانت الانتخابات ببلادنا لا تسمح بإحداث فرز ” مجتمعي” بين مشاريع سياسية متباينة ( لاعتبارات تاريخية ليس هذا مجال التفصيل فيها)، وإذا كانت ، والحالة هاته، لا تسمح بإعادة تشكيل نموذج الدولة، وفق منظومة التقاطب السياسي، كما هو الحال عليه في الدول الديمقراطية التي حسمت أنظمتها السياسية التعاقدية، فما الهدف إذن من إزاحة العديد من الأحزاب من دائرة السباق الانتخابي والمؤسساتي، ومن خلال ذلك إقصاء مئات الآلاف من أصوات الناخبين والناخبات من التمثيلية التشريعية ، في ظل ديمقراطية تمثيلية معطوبة ، ولو باعتمادها آلية العتبة في التجارب السابقة؟.
وعليه، يستوجب التحليل السياسي طرح السؤال بالصيغة الآتية…هل الرفع من نظام العتبة الانتخابية لولوج المؤسسة التشريعية هو الكفيل بتحصين العملية السياسية، والديمقراطية،وبتمكين النظام البرلماني من ضمانات النجاعة ، والمردودية ، والتنافسية،والقوة..؟.
وهل في مصلحة بلادنا ،التي اختارت منذ الاستقلال منظومة سياسية تعددية، إخراج الفاعلين السياسيين ( بالقانون) من دائرة التمثيلية المؤسساتية في مرحلة أصبح فيها المجتمع المدني يضطلع بأدوار هي من صميم اختصاصات ووظائف الفاعلين السياسيين الذين لا يلجون النظام المؤسساتي، بل ويحتلون مساحات سياسية مهمة خارج الدورة السياسية التمثيلية.
ولنا أن نقيس حجم الخلل الذي قد تحدثه الانتخابات، مع مرور كل استحقاق( دون الانتباه لذلك) لفئات تشارك في العملية الانتخابية، وتجد نفسها خارج التمثيلية، سواء في الجماعات الترابية، أو البرلمان، باسم ديمقراطية الأغلبية التي- هي في الأصل- ديمقراطية أقلية استنادا لعدد الأصوات التي تحصل عليها من مجموع الكتلة الناخبة، والكتلة غير الناخبة.
إن السياق السياسي الحالي يستوجب تخفيض العتبة الانتخابية، عوض المزايدة برفعها، بما يسمح من إدماج أكبر عدد ممكن من الفرقاء السياسيين، وبما يعطي للفصل السابع من الدستور مدلولاته العملية لما بعد2011 ، وهو الفصل الذي يضمن عمليا تعزيز انخراط الأحزاب السياسية في الحياة الوطنية، وفي تدبير الشأن العام، والتعبير عن إرادة الناخبين، والمشاركة في ممارسة السلطة على أساس التعددية، والتناوب، بالوسائل الديمقراطية، وفي نطاق المؤسسات الدستورية.
واذا كان المنطق الذي يتحكم في رفع العتبة الانتخابية يعتبر بأن المنظومة السياسية ببلادنا تقتضي إحداث فرز بين مختلف التعبيرات الحزبية في أفق تحقيق التقاطب السياسي فليتم ذلك ، إذن، بإرادة سياسية بالانتقال إلى النظام الانتخابي بالدورتين بما يسمح من تحقيق هذا الطموح.
أما الحديث عن القطبية بموجب نظام ” العتبة” فلا يعدو أن يكون هدرا لأصوات ألاف الناخبات والناخبين ، وإقصاء لتعبيرات حزبية مختلفة في سياق سياسي يتأكد معه بأن منظومة الاختلالات لا ترتبط بالإجراءات القانونية المرتبطة بالعملية الانتخابية بل بالعملية السياسية نفسها، وبالعملية الديمقراطية في تمفصلاتها المختلفة.