لقجع وزير الميزانية : قانون المالية لا يحل جميع المشاكل الإقتصادية

قال فوزي لقجع الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد و المالية المكلف بالميزانية، أن قانون المالية هو ترجمة للسياسات العمومية لسنة مالية ولم يكن وسيلة لحل جميع المشاكل، بل يصبح تفعيلا لجميع السياسات العمومية في جميع القطاعات.
و اضاف لقجع ، في ندوة صحافية اليوم الثلاثاء حول مشروع قانون المالية لسنة 2022 ، أن متغيرات معادلة السنة المالية 2022 واضحة ومعروفة، لذا يجب البحث عن توازنات مكرواقتصادية لأن اثر الجائحة كان صعبا.
و ذكر لقجع ، ان "المغرب شهد عجزا بلغ ناقص 7.5 نقطة سنة 2020 وهذه السنة نأمل أن لا نتراجع عن 6.2، ونبلغ مستويات أقل انخفاضا".
و اوضح ان " الدين انتقل من 52 الى 76 وهو مستوى يجب الحفاظ على استقراره عليه وتقليصه بأي ثمن و يجب ايجاد الميكانيزمات لتحقيق نمو من شأنه خلق فرص شغل وهو أولوية مهمة، لا يمكن ان تتحقق إلا بالتنمية من هنا جاءت سياسية الاستثمار الأستباقية تفعيلا للخطب الملكية.
واعتبر لقجع ، ان النموذج التنموي تراهن عليه الحكومة لتنزيل مضامينه الكبرى ذات الأولوية على راسها التعليم والصحة والتي خصص لها البرنامج الحكومي اكثر من 9 مليار درهم مما يساهم في تحسين جودة الخدمات الصحية وجودة التعليم وكذا توفير فرص الشغل لازيد من 50 ألف شاب للحصول على قروض لاطلاق مشاريعها مع المواكبة والتوجيه والتكوين، مع اعتمادات إجمالية تقدر بحوالي 1.25 درهم.
وخلق فرص حولي 250 الف فرصة شغل خاصة في المناطق القروية ستخصص له اعتمادات تقدر ب 2.25 مليار درهم.
تفعيل الأمازيغية بالإدارة ستخصص له 20 مليار سنتيم.
و اضاف لقجع :" لا نضمن ان يحل قانون مالية 2021 جميع المشاكل الاقتصادية المطروحة لكن نأمل أن يستمر النمو الاقتصادي لأحسن و أن نحقق اهم الطموحات التي سطرناها في هذا المشروع".
من جهة اخرى ، اعتبر ان :" النفقات الضريبية هو نتيجة اختيارات الدولة لتشجيع قطاع في استهلاك مادة معينة مما ينتج عنه نقص في الموارد الضريبية ، ونحن نعمل باستمرار لازالته من قانون الاطار، وبالتالي فلا علاقة له بالغش الضريبي" يقول لقجع.