عبيابة:قانون المالية يبقى طموحا..ويجب أن نعطي للحكومة فرصة كافية لمعارضتها

قال الحسن عبيابة، وزير الثقافة والاتصال السابق وعضو المكتب السياسي للاتحاد الدستوري إن مشروع قانون مالية 2022 يبقى طموحا في تحقيق ماجاء في تصريح الحكومة لكنه رهين بتفادي بعض الإكراهات التي قد تقع أثناء تنزيل بعض المشاريع.
وأضاف عبيابة يوم الاثنين في يوم دراسي نظمه الفريق الدستوري بمجلس النواب خصص لمناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2022:"نحن نريد لهذه الحكومة أن تنجح في برنامجها وهي تجربة تستحق التشجيع، ولا بد أن نعطيها فرصة كافية لمعارضتها على الأقل 100يوم".
وتابع قائلا:"قانون المالية لسنة 2022 ، هو ترجمة عمليا للسياسات المالية العمومية لسنة مالية معينة، ورهين بمعطيات طبيعية، واقتصادية تتجلى في تسقوط الأمطار من عدمها ومستوى سعر البترول وتنشيط الإقتصاد السياحي والتحويلات المالية للجالية في الخارج ونسبة الإستثمارات الداخلية والخارجية السنوية ". هذه العوامل حسب عبيابة هي :"التي تعطي مؤشرات النمو الإقتصادي الذي يعتبر المحدد الأساسي لنمو المداخيل ".
وزاد المتحدث:"خلال قراءة لمضامين مشروع قانون المالية لسنة 2022 ، يمكن إستنتاج مجموعة من الملاحظات من بينها أن متغيرات معادلة السنة المالية 2022 واضحة ومعروفة، لذا يجب البحث عن توازنات مكرواقتصادية لأن اثر الجائحة كان صعبا، وهذا سيقلل من صعوبة تنفيذ كل بنود الميزانية، كما يحدث كل سنة".
واسترسل قوله:"قانون المالية لسنة 2022 ، لن يكون وسيلة (لحل جميع المشاكل)، بل سيصبح تفعيلا تدريجيا في جميع السياسات العمومية وفي جميع القطاعات حسب الإمكانيات المتوفرة".
ويرى عبيابة أن "رفع مجهود الاستثمار العمومي إلى 245 مليار درهم، أي أكثر بحوالي 45 مليار درهم مقارنة بالمتوسط المسجل في الفترة 2017-2021، وأكثر من 20 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهذه نسبة لم يتم بلوغها من قبل، بحيث كانت في حدود 17 في المائة، (يرى أنه) سيجعل من الدولة المستثمر الرئيسي في حالة بقاء مداخيل الدولة كما هي متوقعة" ليتساءل قائلا:"هنا يطرح السؤال أين استثمارات القطاع الخاص؟
وعلى مستوى التدابير ذات الطابع الاجتماعي، قال عبيابة إن اقتراح الحكومة خلق 26.510 مناصب شغل جديدة، هو رقم عادي إن لم يكن ضعيفا مقارنة مع نسبة البطالة المرتفعة".
وفيما يتعلق بتعميم التأمين الصحي الإجباري يؤكد عبيابة:"سيتم برسم السنة المقبلة تعميم التأمين الصحي الإجباري بحلول نهاية عام 2022، وهو ما سيسمح ل22 مليون مغربي إضافي من الوصول إلى النظام الأساسي التي يغطي تكاليف الرعاية والأدوية والاستشفاء والعلاج، ويشكل مبلغ 8.4 مليارات درهم الذي ستتم تعبئته لهذا المشروع جهدا ماليا كبيرا بالنظر إلى إكراهات الميزانية،هو رهان كبير يصعب تطبيقه في السنة المقبلة 2022".
وشدد عبيابة على ضرورة " ايجاد الميكانيزمات لتحقيق نمو من شأنه خلق فرص شغل وهو أولوية مهمة، يجب تحقيقها، وهي عملية صعبة في هذه الظروف "يؤكد المتحدث.
وواصل قوله:"النموذج التنموي تراهن عليه الحكومة لتنزيل مضامينه الكبرى ذات الأولوية على راسها التعليم والصحة والتي خصص لها البرنامج الحكومي أكثر من 9 مليار درهم مما سيساهم في تحسين جودة الخدمات الصحية وجودة التعليم، لكن هذا الإصلاح يتجاوز السقف الزمني لهذ الحكومة، لأن أي إصلاح التعليم يتطلب على الأقل عشر سنوات".
ولفت المتحدث أن :"توفير فرص الشغل لازيد من 50 ألف شاب للحصول على قروض لاطلاق مشاريعها مع المواكبة والتوجيه والتكوين، بتكلفة تقدر ب1,25 مليار درهم أمر مهم لكن يضيف عبيابة العديد من مقاولات الصغرى والمتوسطة فشلت بسبب احتكار الشركان الكبرى للمشاريع".
ودعا عبيابة أن يتم "تفعيل قانون الضرائب بالتدريج، مشيرا إلى أن الاقتصاد الوطني فقد في ظرف سنة مابين نصف السنة الماضية حوالي 581 ألف منصب شغل،حسب تقرير المندوبية السامية للتخطيط كما أن هناك حوالي 19 ألف مقاولة طالبت بتوقيف مؤقت لمدة سنتين حسب ما يسمح به القانون وقانون الضرائب كما أن عدد المقاولات التي توقفت نهائيا وطلبت التصفية حوالي 5780 خلال الخمس الأشهر الأولى لهذه السنة".
وزاد الوزير السابق أن :"مناصب الشغل من غير الوظيفة العمومية المتوقعة في القطاع الخاص، ليس لها قياس لمعرفة مناصب الشغل وطبيعتها، وتبقى أرقام توقعية فقط". .